تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية
أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية شهد تباطؤًا خلال يوليو 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي عند 2.1%، مقارنة بنسبة 2.3% في يونيو السابق. يعكس هذا الانخفاض تراجع أسعار الإيجارات السكنية، مما يدل على نجاح الجهود الحكومية في توجيه العناية لهذا القطاع.
تراجع التضخم السكني
تشير البيانات إلى أن الانخفاض في معدلات التضخم خلال يوليو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي سجل فيه 2.3%، يعزى إلى تراجع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6%، في حين كانت النسبة 7.6% في يونيو. كما تأثرت أسعار إيجارات الفلل التي زادت بنسبة 6.4%، وتشكل جزءًا كبيرًا من فئة السكن والمياه والكهرباء، حيث تمثل 25.5% من قسم الإسكان. وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، في مارس الماضي، بإجراءات موجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة الرياض، التي شهدت زيادات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
خلال شهر يوليو، كانت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود هي الأكثر ارتفاعًا بين الأقسام المختلفة، حيث سجلت زيادة بنسبة 5.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات، الذي يعد من بين المجموعات المؤثرة في معدل التضخم، بنسبة 1.6% نتيجة للزيادة في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%. كما هو الحال بالنسبة لقسم النقل، الذي انخفضت أسعاره بنسبة 0.3% نتيجة لتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.6%.
على مستوى التضخم الشهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك في يوليو مقارنة بشهر يونيو، بسبب استقرار أسعار النقل والمطاعم والفنادق والملابس والأحذية والصحة والاتصالات. بينما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.2%. هذا التعزيز في استقرار أسعار العقارات يعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق التوازن في السوق وضمان استدامة الأسعار.
تعليقات