صندوق النقد: إيرادات السياحة في السعودية تعوّض تراجع التحويلات المالية والصادرات

التأثير الإيجابي للسياحة على الاقتصاد السعودي

أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في تعويض التدفقات المالية الخارجة، مثل تحويلات العمالة الأجنبية وانخفاض صادرات النفط. حيث أظهر التقرير أن ارتفاع إيرادات السياحة ساهم جزئيًا في تخفيف تأثير هذه التحويلات، مما يعتبر دليلاً على أهمية القطاع السياحي للنشاط الاقتصادي في المملكة رغم التحديات الحالية.

الأداء المالي وتأثير القطاع السياحي

كما أورد التقرير أن الحساب الجاري للسعودية شهد عجزًا طفيفًا، حيث تراجع الفائض من 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى عجز بنسبة 0.5% في العام الجاري 2024. ويعود السبب الرئيس وراء هذا التغيير إلى انخفاض إيرادات الصادرات النفطية وزيادة الواردات في قطاعات الآلات والمعدات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد.

في سياق آخر، يستمر الاعتماد على الاقتراض الخارجي كوسيلة لتمويل العجز في الحساب الجاري، بينما ظل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) مستقرًا عند 415 مليار دولار بنهاية عام 2024. هذا المستوى من الاحتياطيات المالية يغطي أكثر من 15 شهرًا من الواردات، مما يبرز قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.

على الصعيد السياحي، تبوأت السعودية المركز الأول عالميًا في نمو عائدات السياحة الدولية، إذ سجلت زيادة في أعداد السياح بنسبة 102% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019. وقد بلغ إنفاق الزوار القادمين حوالي 49.4 مليار ريال، مما يدل على تطور القطاع السياحي بشكل ملموس.

تساعد المبادرات الكبرى مثل موسم الرياض ومشروع البحر الأحمر وتطوير الدرعية التاريخية على تعزيز هذا النمو المستدام في السياحة. بالإضافة إلى ذلك، كان للتوسع في منح التأشيرات السياحية الإلكترونية دور أساسي في جذب المزيد من الزوار الدوليين وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات.