تراجع الأسهم الآسيوية بعد أسبوع من المكاسب بينما شنغهاي تسير عكس الاتجاه

تراجع الأسهم الآسيوية بسبب قوة الين

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ، حيث شهدت الأسهم اليابانية انخفاضًا تأثرت فيه بقوة الين، مما أدى إلى تراجع مؤشر الأسهم الإقليمي بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب. سجل مؤشر “إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ” انخفاضًا بنسبة 0.2%، بينما انخفضت الأسهم اليابانية بنسبة 1.4%. جاءت زيادة قيمة الين بنسبة 0.5% أمام الدولار الأمريكي بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي أشار إلى تأخر بنك اليابان في معالجة التضخم، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

الانخفاض في عوائد عملات الأسواق

تراجع الدولار الأمريكي أمام جميع العملات الأخرى عقب دعوة بيسنت لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. في سياق آخر، سجلت عملة “بيتكوين” مستوى قياسيًا جديدًا، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستقرة. وكانت الأسهم في شنجهاي قد ارتفعت لليوم الثالث على التوالي.

علق رودريغو كاتريل، استراتيجي في “ناشيونال أستراليا بنك” في سيدني، قائلًا: “عندما يتحدث بيسنت، تتابع الأسواق بأعلى درجات الانتباه، حيث يسعى الآن لتعزيز قيمة الين، وأشارت تحركات السوق مؤخرًا إلى أهمية تصريحاته، في الوقت الذي تتجه فيه السياسة بشكل عام نحو انخفاض الدولار”.

تعززت توقعات تخفيض الفائدة الأمريكية بعد قراءة بيانات التضخم في وقت سابق من الأسبوع، مما دفع الأسهم إلى مستويات تاريخية وواكب ذلك انخفاض في التقلبات. يتعرض الفيدرالي أيضًا لضغوط خارجية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي أصبح أكثر وضوحًا في دعواته لبدء دورة خفض الفائدة. وقد اقترح أن يكون سعر الفائدة الأساسي أدنى بنحو 1.5 نقطة مئوية مما هو عليه حاليًا، وهو ما قد يحتم على المسؤولين اتخاذ قرار بخفض الفائدة لو كانوا قد استندوا إلى البيانات المعدلة لسوق العمل.

وبحسب التصريحات الأخيرة له، أشار بيسنت إلى إمكانية حدوث سلسلة من تخفيضات الفائدة مستقبلاً، بدءًا من خفض بنسبة 50 نقطة أساس في سبتمبر. كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، برئاسة جيروم باول، قد أبقت الشهر الماضي أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.5%.

في سياق آخر، يرى محللون أن هناك إمكانية للجنة السوق المفتوحة لتحويل لهجتها نحو التيسير العام المقبل، خاصة إذا اختار باول عدم الاستمرار في منصبه.

كما توقع بيسنت أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للسيطرة على “مشكلة التضخم”، وحسب استطلاعات Bloomberg، يتوقع نحو 42% من الاقتصاديين رفع الفائدة في أكتوبر، بينما يتوقع ثلث المشاركين أن يحدث ذلك في يناير. ومن المقرر أن يبقى البنك على سياسته الحالية خلال الاجتماع المرتقب في 19 سبتمبر.

وفي ظل هذه التطورات، كانت التوترات الجيوسياسية تبقى مرتفعة، حيث أكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه قد يعلن عن اسم رئيس البنك المركزي القادم “قبل الموعد المحدد”، مع تحديد اختيار ثلاثة أو أربعة مرشحين لخلافة باول. ومن المتوقع أن يقدم تقرير أسعار المنتجين الذي سيصدر الخميس المقبل المزيد من المؤشرات حول الفئات الإضافية التي تدخل ضمن المؤشر المفضل للفيدرالي.