تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر نحو آفاق مستقبلية جديدة من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي وضعت تعزيز التعليم والإعلام في مقدمة اهتماماتها، موجهة الجهود نحو تطوير منظومة التعليم والقطاع الإعلامي كجزء أساسي من تحولاتها الكبرى.
تطوير منظومة التعليم ورؤية المملكة 2030 في تعزيز بيئة تعليمية مبتكرة
شهد قطاع التعليم في المملكة تحولات جذرية، تمثلت في إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة النظام التعليمي وتوفير بيئة تعليمية تحفز على الابتكار والتميز. ومع بداية العام الدراسي الجديد 1447 هـ، قامت وزارة التعليم بإعداد مدارس نموذجية متطورة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مزودة بأحدث التجهيزات والبرامج التعليمية التي تدعم تطوير المعلمين وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج. هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي واستجابة لمتطلبات المستقبل. ومن جهة أخرى، تم تنفيذ حوالي 75 مشروعًا لإنشاء وتطوير البنية التحتية التعليمية بتكلفة تقارب 920 مليون ريال، مع التركيز على صيانة وترميم أكثر من 15 ألف مبنى مدرسي في إطار تحسين جودة التعليم.
تطوير النظام التعليمي وتعزيز الابتكار
يعتبر القطاع الإعلامي من الدعائم الأساسية التي تسهم في نجاح رؤية المملكة 2030، حيث تم إطلاق مبادرات مثل “ابتعاث الإعلام” التي تهدف إلى تزويد السوق الإعلامي بكفاءات مؤهلة. تتعاون وزارتا التعليم والإعلام في هذا السياق لتحقيق وتطوير المواهب، مما يمكن الطلاب والطالبات من الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية من خلال الابتعاث والتدريب في أرقى الجامعات والشركات العالمية. هذا التوجه يساهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع، حيث شهدت المملكة زيادة في عدد السجلات التجارية لتصل إلى أكثر من 1.7 مليون سجل خلال النصف الأول من 2025، مع معدلات نمو مستدامة في ريادة الأعمال، مما يعكس التزام المملكة بالابتكار وتحفيز الطاقات الوطنية.
الارتقاء بتعليم مهارات القرن الواحد والعشرين
تتجلى أهمية تطوير التعليم في المملكة من خلال التركيز على مواءمة المناهج التعليمية مع قيم الهوية الوطنية والدولية. قام المركز الوطني لتطوير المناهج بإحداث نقلة نوعية تدمج بين المعارف الحديثة والمهارات التطبيقية، في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تأخذ المناهج التعليمية بعين الاعتبار تعزيز القيم الوطنية وتطوير كفاءة المعلمين عبر برامج تدريب مستمرة، مع إشراك أولياء الأمور في مجالس استشارية لضمان بيئة تعليمية شاملة.
إضافةً إلى ذلك، تدرس البرامج التعليمية التخصصات والجامعات المعتمدة استنادًا إلى احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، مع ضمان جودة المخرجات التعليمية. على مستوى القطاع غير الربحي، نما هذا القطاع بشكل لافت بنسبة تقارب 252% منذ انطلاق الرؤية، بينما شهد القطاع الصناعي تسارعًا في النمو، مع زيادة عدد المصانع وارتفاع الاستثمارات. كل هذه التطورات المتسارعة تؤكد أن المملكة تسير وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والقطاع الإعلامي، دعماً لاقتصاد مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة، ويعكس التزامها بالمزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعليقات