وزارة الداخلية السعودية تطلق حملة لترحيل أبناء جنسيات محددة دون استثناء، بما في ذلك النساء

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن نتائج حملات أمنية شاملة ومشتركة استهدفت المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع المناطق. تأتي هذه الحملات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط النظام بما يتماشى مع ما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.

نتائج الحملات الأمنية الشاملة

منذ 31 يوليو إلى 6 أغسطس 2025، أسفرت الحملات الميدانية عن ضبط 22,072 مخالفاً، حيث تم تسجيل:

  • 13,833 مخالفاً لنظام الإقامة
  • 4,624 مخالفاً لنظام أمن الحدود
  • 3,615 مخالفاً لنظام العمل

كما تم تعزيز أمن الحدود من خلال:

  • ضبط 1,640 شخصاً أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير مشروع إلى المملكة، حيث تقارب النسب بين الجنسيات بـ 35% يمنيون و64% إثيوبيون، و1% جنسيات أخرى
  • القبض على 48 شخصاً كانوا يحاولون مغادرة المملكة بطريقة غير قانونية

أما في ما يتعلق بمكافحة التستر والتشغيل غير النظامي، فقد تم ضبط 37 شخصاً متورطاً في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين.

إجراءات إنهاء وضع المخالفين

تخضع حالياً 23,630 وافداً مخالفاً (20,601 رجل و3,029 امرأة) لإجراءات تنفيذ الأنظمة، حيث تم ترحيل 11,058 مخالفاً بشكل فوري. كما تم إحالة 16,162 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، بالإضافة إلى إحالة 3,136 مخالفاً لاستكمال حجوزات السفر تمهيداً لترحيلهم.

عقوبات صارمة ضد المسهلين للمخالفات

حذرت الوزارة بشكل قاطع من أن التستر على المخالفين أو مساعدتهم يعد جريمة خطيرة تستوجب:

  • السجن لمدة تصل إلى 15 سنة
  • غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي
  • مصادرة وسائل النقل والمكان المستخدم للإيواء
  • التشهير بالأشخاص المتورطين

وأوضحت أن هذه الأفعال “مخلة بالشرف والأمانة” وتعد من الجرائم التي تستدعي التوقيف الفوري.

دور المواطن في الإبلاغ

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة، مشددة على أهمية التعاون في تعزيز الأمن في البلاد:

  • الرقم 911 (للمناطق الكبرى مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، المنطقة الشرقية)
  • الرقمان 999 أو 996 (في بقية مناطق المملكة)

تهدف هذه الحملات الحازمة إلى حماية سوق العمل السعودي وتعزيز أمن المجتمع، وضمان التزام الجميع بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة. تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بسيادة القانون وحماية حدودها ومقدراتها.