ارتفاع أسعار العقارات في الشمال وتراجعها في الجنوب: تحليل جديد للسوق

ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الشمالية وتراجعها في الجنوبية

شهد القطاع العقاري السعودي في الربع الأول من عام 2025 تباينًا ملحوظًا بين المناطق، حيث حققت المناطق الشمالية نمواً قوياً في صفقات وأسعار العقارات، بينما عانت المناطق الجنوبية من تراجع نسبي. فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية الوطنية بنسبة 12.9% مقارنة بالسنة السابقة، مدعومًا بالتمويل السكني الجديد الذي بلغ قيمته 28.3 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 24%. كما شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مع اختلافات واضحة في الديناميكيات بين الشمال والجنوب، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المحلية المتباينة والطلب المتفاوت على الوحدات السكنية.

ازدياد نشاط الصفقات العقارية

شهدت المناطق الشمالية نشاطًا ملحوظًا في عدد الصفقات، حيث ساهمت الرياض والحدود الشمالية والجوف بشكل كبير في رفع إجمالي الصفقات إلى 65.7 ألف صفقة، وهو ارتفاع نسبته 12.9% على أساس سنوي. حازت الصفقات السكنية على 90.2% من الإجمالي، وتصدرت الرياض بمعدل 15.6 ألف صفقة وجدة بواقع 8.7 ألف صفقة. في المقابل، لاحظت بعض المناطق الجنوبية، مثل عسير وجازان، تراجعات في عدد الصفقات، مما يدل على تحديات في العرض والطلب في هذه المناطق.

ارتفع التمويل السكني للأفراد بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 28.3 مليار ريال، مما كان له تأثير إيجابي واضح على المناطق الشمالية التي تركز عليها الطلبات على الأراضي والفلل. ولكن، وعلى الرغم من النمو الإجمالي، لم تشهد المناطق الجنوبية استفادة مماثلة بسبب انخفاض النشاط الاستثماري وضعف الطلب المحلي، مما يبرز الفجوة الإقليمية في الفوائد المستمدة من السياسات الحكومية.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 4.3% على أساس سنوي مع وجود تباينات واضحة وفقًا للمناطق. المناطق الشمالية، مثل الرياض والحدود الشمالية والجوف، حققت أعلى معدلات نمو في الأسعار، حيث بلغت النسب 10.7% و8.7% و8.2% على التوالي. وفي المقابل، عانت المناطق الجنوبية كعسير والمدينة المنورة وجازان من تراجعات طفيفة تتراوح بين 1.4% و4.4%. كان الطلب مرتفعًا على الأراضي السكنية في الشمال بنسبة نمو بلغت 10.3%، بينما شهدت المناطق الجنوبية نمواً محدوداً في الفلل والشقق.

تأثرت المنطقة الجنوبية بشكل أكبر جراء التضخم الذي ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك 107.1 نقطة، مع مساهمة مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 7.4%. تأثرت هذه المناطق بسبب ارتفاع الإيجارات وزيادة تكاليف الأراضي، في حين استطاعت المناطق الشمالية الاستفادة من المشاريع التنموية المستمرة التي دعمت استقرار الأسعار وجاذبية السوق العقاري هناك.