خبير مصرفي سابق يكشف مصادر تمويل السوق الموازية

الإنفاق والإيراد في المصرف المركزي

علق مراجع غيث، وهو عضو سابق في مجلس إدارة المصرف المركزي، على التقرير الصادر عن المصرف حول الإنفاق والإيرادات، ولجهوده في تقليل السوق الموازية للعملة الأجنبية. وأكد أن البيانات تكشف عن وجود اختلالات هيكلية في كيفية إدارة الموارد المالية.

وضع المالية العامة

وذكر غيث في تصريحاته، أن إجمالي الإنفاق العام وصل إلى 66 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث تم تخصيص 63.6% من هذا المبلغ للمرتبات بينما وجه 31% للدعم، مما يجعل مجمل النفقات الاستهلاكية تصل إلى 94%، في وقت لم تتجاوز فيه النفقات التسييرية 4% فقط. وهو ما يشير إلى تركيز أكبر على المصروفات الاستهلاكية بدلاً من تلك التي تُنتج قيمة مضافة للاقتصاد.

وأضاف أن دعم الوقود يعد عاملًا محفزًا لعمليات التهريب، حيث يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي. وأشار غيث إلى أن نفقات التنمية لا تعكس مشاريع حقيقية، بل تشمل بنودًا مثل مكافآت الطلبة في الخارج، والتي يتم تصنيفها ضمن هذه الفئة بالرغم من عدم تمثيلها لاستثمار فضلي في البنية الاقتصادية.

وفي سياق حديثه عن العجز في التدفقات النقدية للعملة الأجنبية، أشار غيث إلى أن المصرف المركزي يتحمل هذه المسؤولية بشكل مباشر، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة ببيع العملة الأجنبية. وأوضح أن السوق الموازية تستند بالكامل إلى المصرف المركزي، سواء كان ذلك عبر الأغراض الشخصية أو الاعتمادات الوهمية، التي تُعتبر من أكبر المصادر لتغذية السوق السوداء.

وأفاد غيث بأن قيمة الأغراض الشخصية وصلت إلى 6.175 مليارات دولار، وهو ما يعادل حوالي 39 مليار دينار، مما أدى إلى تحقيق مضاربين لأرباح تفوق خمسة مليارات دينار من فرق سعر البيع للعملة. وقد ركز على أنه للقضاء على السوق السوداء، ينبغي تجفيف منابعها، التي تتضمن الاعتمادات الفاسدة والأغراض الشخصية التي تُباع بشكل معلن في السوق.