الترميز العقاري في دبي
إسماعيل الحمادي*
في منشور سابق على منصة «لينكدإن»، تناولت نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مُرمزين في دقائق معدودة، موضحاً مفهوم الترميز العقاري وفوائد الاستثمار فيه. وقد تلقيت تعليقاً مثيراً للاهتمام، ينفي كون الملكية الجزئية فكرة جديدة، مشيراً إلى أن عمليات النقل لا تزال تعتمد على السجلات التقليدية. كان يطرح تساؤلاً حول إن كان نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مبتكراً أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة.
الملكية المجزأة
للإجابة عن هذا التساؤل، نحتاج لتناول بعض التفاصيل، حيث إن الملكية الجزئية كانت موجودة ضمن صناديق «ريت»، التمويل الجماعي والشراكات الاستثمارية. الترميز العقاري كذلك ليس بجديد، فقد شهدت دول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا تجارب مشابهة. ورغم أن طبقة Web3 استخدمت لتحسين الشفافية، إلا أن الفرادة تكمن في العوامل الثلاثة التي تميز نموذج دبي.
أولاً، التكامل القانوني المباشر مع سجلات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. عكس النماذج الأخرى التي تعتمد على كيانات وسيطة مثل SPVs، فإن ملكية العقارات المُرمَّزة في دبي ترتبط مباشرةً بسجلات العقار الرسمية، مما يضمن حقوق المستثمرين بسهولة وبحماية قانونية. ثانياً، يُتيح نموذج دبي الاستثمار بمبالغ تبدأ من 2000 درهم، مما يسهم في تقليل العوائق أمام دخول المستثمرين الصغار، بينما تتطلب النماذج السابقة تأسيس شركات خاصة، مما يزيد التكاليف. ثالثاً، منصات التداول محصورة على حاملي الهوية الإماراتية وتتم بالدرهم الإماراتي، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية.
بناءً على ذلك، يُعتبر الترميز العقاري في دبي ابتكاراً تنظيمياً وقانونياً، حيث تم تبني التقنية بشكل رسمي من قبل دائرة الأراضي والأملاك، مما يمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري. لذا، يمكن القول إن الترميز العقاري في دبي يغدو بمثابة نقلة نوعية نحو الرقمنة الذكية التي تحمي حقوق المستثمرين بالكامل.
* مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
تعليقات