دعا مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم دعم عاجل ومباشر للمساهمة في استقرار سعر صرف الريال اليمني. وأكد المجلس برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن هذا الدعم يعد عاملًا رئيسيًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وكذلك في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الراهنة.
إجراءات رقابية صارمة على الأسواق
تطرق الاجتماع إلى مناقشة شاملة للإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات، وضمان تخفيضها بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. كما استعرض المجلس تقارير من الوزارات المعنية حول تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وملاحقة المخالفين، والحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار. وأكد على أن هذه الخطوات تشكل جزءًا من سياسة اقتصادية متكاملة لمواجهة المضاربة والفوضى التي أججتها جماعة الحوثي في صراعها الاقتصادي ضد الشعب اليمني.
الدعم الدولي وتعزيز الاستقرار
ثمّن المجلس الدعم الكبير والمواقف الحازمة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن هذا الإسناد يعد ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني وقدرة الحكومة على الوفاء بمهامها في ظل التحديات الجسيمة. دعا المجلس في الوقت ذاته الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة لتقديم دعم إضافي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم فرص التعافي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستكون خطوة هامة في مقاومة السياسات التدميرية لجماعة الحوثي، وضرورة توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة مصالح الشعب اليمني في هذه الفترة الحساسة.
تعليقات