رجحت “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نمواً خلال العام الحالي بنسبة 3.8%. وحددت في تقريرها أن العوامل الرئيسية التي ستعزز تسارع اقتصاد المملكة هي زيادة الإنتاج النفطي الذي سيزيد الإيرادات، بالإضافة إلى النمو المستمر للاقتصاد غير النفطي في إطار “رؤية 2030”.
النمو الاقتصادي السعودي
في إطار تحالف “أوبك+”، تعتزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي بأكثر من 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل. وقد قامت السعودية بالفعل برفع إنتاجها بمقدار 170 ألف برميل يومياً في يوليو، استناداً إلى تقديرات التقرير الشهري لمنظمة “أوبك”، بعد قرار المنتجين إنهاء التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول، من ضمنها المملكة، منذ عام 2023. ورغم الدور المهم لقطاع النفط والغاز، يؤكد التقرير أن المملكة ستستمر في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، مما سيعزز الأنشطة غير النفطية، متوقعاً أن ترتفع الصادرات غير النفطية إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، لتبلغ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
توسيع الاقتصاد
ومع ذلك، أضاف التقرير أن التحول بعيداً عن النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية لن يحدث بالسرعة التي يأملها صانعو السياسات في المملكة. من خلال “رؤية 2030″، تسعى المملكة لت diversifying الاقتصاد بعيداً عن النفط عبر مشاريع سياحية كبرى مثل “وجهة البحر الأحمر” و”القدية”، واستضافة العديد من الفعاليات العالمية. في العام 2024، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 51%، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، كما ورد في تقرير الرؤية الصادر في أبريل الماضي.
رغم التوقعات بالتسارع الاقتصادي، أشار التقرير إلى بعض المخاطر المحتملة التي قد تضغط على النمو. لاتزال المالية العامة تعتمد بشكل كبير على النفط مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار. كما أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع التضخم المستورد نتيجة زيادة أسعار الغذاء والطاقة عالمياً. على الرغم من عدم تاثير الرسوم الجمركية الأميركية مباشرة على المملكة، إلا أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع قد يؤثر سلبًا على أسعار النفط.
التوقعات المالية
فيما يتعلق بالمالية العامة في 2025، توقعت “بي إم آي” اتساع عجز الميزانية في المملكة إلى 4.6% من الناتج المحلي، وهو الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، مع استمرار الحكومة في خطط الإنفاق الرأسمالي الطموحة المتعلقة بالرؤية. بالإضافة الى ذلك، يتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري بنسبة 3.1% من الناتج المحلي، إلا أن وفرة الاحتياطيات لدى البنك المركزي وصندوق الاستثمارات العامة ستقلل من المخاطر على المركز الخارجي للمملكة.
السياسة النقدية والتضخم
بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام الماضي، توقعت “بي إم آي” خفضًا إضافياً بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من 2025، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 2.1% في 2025 و2.3% في 2026، مما يشير إلى استقرار نسبي للأسواق والمستهلكين. في نهاية الشهر الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، مدفوعاً بزيادة طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ملحوظ في الواردات، إلى جانب مؤشرات إيجابية من سوق العمل والتضخم.
تعليقات