صندوق الاستثمارات العامة يواصل ريادته الاقتصادية في 2024

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن تقريره السنوي 2024

نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي لعام 2024، والذي يعكس تحقيقه لأداء قوي واستمراره في التقدم نحو تحقيق أهدافه في دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وكشف التقرير عن زيادة في الأصول المدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، حيث بلغت 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل تقريبًا 913 مليار دولار) بنهاية عام 2024. كما حقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين بلغ 7.2% منذ عام 2017، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 25%.

التطور المستدام والابتكار في الاستثمار

استمر الصندوق في الحفاظ على مستويات سيولة قوية وموجودات نقدية مستقرة على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ استراتيجياته الاستثمارية، مما يعزز مركزه كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نموًا على مستوى العالم. وقد ارتفعت مساهمة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، حيث تعكس محفظة الصندوق تركيزه على تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الشراكات العالمية.

وأوضح ياسر بن عبدالله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن التقرير يسجل النمو الملحوظ والأداء المالي القوي للصندوق، إذ حققت الأصول المدارة نموًا سنويًا قدره 19% لتصل إلى 3.42 تريليونات ريال. كما تم توجيه 213 مليار ريال نحو القطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال.

وأشارت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إلى استمرار الصندوق في مسيرته الريادية التي تنظر إلى المستقبل برؤية واضحة وأهداف طويلة الأمد، حيث يسعى لتعزيز تأثيره محليًا ودوليًا وقيادته للتحول الاقتصادي في المملكة. وكان للصندوق دور كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية من خلال تكنولوجيا ومحافظ استثمارية محلية رائدة.

كما أظهر التقرير نجاح الصندوق في الانتقال من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا أساسيًا من عملياته، وتم إكمال 58 مشروعًا رقميًا وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا. واستمرت محفظة الاستثمارات الدولية في التوسع، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في الأسواق العالمية لتحقيق عوائد مستدامة.

وقام صندوق الاستثمارات العامة بتنويع مصادر تمويله، حيث بلغت القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال، بالإضافة إلى قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال. وحظي الأداء المطرد للصندوق بتقدير دولي، حيث رفعت وكالة موديز تصنيفه إلى Aa3، وحصل على تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش.

سجل الصندوق نتائج متميزه في الالتزام بالحوكمة والاستدامة، محققًا نسبة 96%، مما جعله يتصدر قائمة تضم 200 مستثمر سيادي. كما تصدرت علامة صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية لأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، مما يعكس التقدم المستمر للرؤية والأهداف الاستراتيجية للصندوق.