أكد الوزراء، وهم يوهان فادفول من ألمانيا، جان نويل بارو من فرنسا، وديفيد لامي من المملكة المتحدة، التزامهم الكامل بالحل الدبلوماسي للأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مذكرين أنهم سيواصلون المناقشات للتوصل إلى حل عبر التفاوض.
إعادة فرض العقوبات على إيران
تتناول الرسالة المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الأحداث الأخيرة بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، التي استمرت 12 يوماً واشتملت على ضربات أمريكية تستهدف مواقع نووية إيرانية، مما أسهم في توقف المفاوضات بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى النقاشات مع الدول الأوروبية الثلاث. عقب الحرب، اختارت إيران تعليق تعاونها المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران يوم الاثنين لبحث إطار جديد للتعاون. وفي رسالة سابقة وجهها عراقجي إلى الأمم المتحدة، أكد أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر للشرعية اللازمة لإعادة تفعيل آلية العقوبات. ورداً على ذلك، أدلى الوزراء الثلاثة بتصريحات في رسالتهم، حيث أشاروا إلى أن تأكيدات عراقجي لا تستند إلى أي أساس.
الإجراءات المحتملة ضد إيران
تستمر الأحداث بالتأثير على العلاقات الدبلوماسية بين إيران والدول الغربية، حيث يبقى التوتر مستمراً في ظل الوضع الحالي. تسعى الدول الثلاث إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لحل النزاع، بينما تبقى إيران في موقف مفعم بالتحديات. تطورات الوضع لا تشير فقط إلى أهمية الفترة القادمة، بل تبرز الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول تقلل من مخاطر النزاع المحتمل.
هذا يشير إلى أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذا الشأن، حيث أن تصعيد العقوبات قد يكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي. ويترقب المراقبون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، خاصة في ظل تأكيدات وزراء الخارجية بضرورة البحث عن طرق دبلوماسية للحوار.
تعليقات