فتح باب التقديم لبرامج الحوافز في القطاع الصناعي
تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال طلبات المشاركة في المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار عن تفاصيل هذه الحوافز التي تشمل تغطية تصل إلى 35% من قيمة الاستثمار الأولي للمشروعات. كما تم تحديد حد أقصى يعود بمبلغ 50 مليون ريال سعودي لكل مشروع مُؤهّل، مما يعزز الأداء المالي على مدار سبع سنوات.
تتبع هذه المرحلة ما تم الإعلان عنه في يونيو الماضي خلال منتدى الصناعة السعودي SIF 2025، حيث تم استعراض تفاصيل المجموعة الثانية، وها هي الآن عملية استقبال الطلبات تنطلق بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إضافية. هذا سيسهم في تحفيز الاستثمارات وتسريع نموها وزيادة قدرة المنتجات السعودية على المنافسة في الأسواق العالمية.
المساندة الاستثمارية للقطاعات الصناعية
يوفر البرنامج للمستثمرين ملفًا يتضمن أكثر من 140 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة، حيث تتماشى هذه الفرص مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يفتح المجال أمام مشاريع مبتكرة وعالية الجودة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. يمكن للراغبين التعرف على هذه الفرص من خلال الرابط المخصص الذي تم توفيره.
تسعى هذه الحوافز المعيارية إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي عالي القيمة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير القطاع الصناعي بمختلف أولوياته لتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي. وقد أوضحت الوزارتان أن فترة التقديم ستكون متاحة حتى منتصف شهر نوفمبر، مما يدعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرص المتميزة التي تعرضها المملكة.
إن الفرص المعروضة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، مما يؤكد التزام المملكة بتطوير قطاعاتها الصناعية ومساعدتها على التنافس على المستوى العالمي.
تعليقات