أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تحويل شكل العملة ومنع التعامل النقدي سيؤدي إلى سحب تريليونات الجنيهات غير النظيفة من التداول، ليتم استبدالها بحسابات رقمية، مما يمنع استمرار ظاهرة الأسعار المليونية الاستفزازية. وأشار إلى تجربتين ناجحتين حديثاً في نيجيريا وزامبيا تهدفان إلى تحقيق نفس الهدف.
تحفيز السيولة في الاقتصاد
وفي منشور له على صفحته في الفيسبوك، أشار توفيق إلى أن نتائج تطبيق هذا الإجراء في الهند وزيمبابوي كانت إيجابية وفعالة، حيث ساهم في إدماج أموال الاقتصاد غير الرسمي في النظام المصرفي، مما أدى إلى تنشيط حركة السيولة في السوق، وزيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية. كما ساعد على نشر مفهوم الشمول المالي بين المواطنين وقلل من الفساد والرشاوى، بجانب خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري
وفي ختام حديثه، أكد توفيق على أن اتخاذ هذا القرار قد يكون بمثابة المفتاح لتحسين هيكل الاقتصاد المصري، ومكافحة الفساد، وتعزيز موارد الدولة عبر السيطرة على السيولة النقدية المتداولة بدون رقابة. وتهدف بعض الدول إلى استبدال العملة في المسعى للحد من التضخم المفرط، إلا أن قوة العملة الجديدة تعتمد على قدرة الدولة في دعمها.
إسهام في حل المشكلات الاقتصادية
طُرحت دعوات لتغيير شكل العملة المصرية بهدف المساهمة في حل المشكلات الاقتصادية، من خلال دمج الأنشطة القائمة في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يجبر أصحاب الأموال المدخرة خارج النظام المصرفي على إعادة ضخها، وبالتالي إحداث زيادة كبيرة في الإيداعات وتعزيز الحصيلة الضريبية والشمول المالي.
تحديات التحول الرقمي
ومع الانتقال إلى نظام العملة الرقمية، تواجه عملية التحول العديد من التحديات، بما في ذلك الحاجة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وأمان البيانات، مما يتطلب استثمارات كبيرة ووعياً من المواطنين.
أهمية التعليم المالي
من المهم تعزيز التعليم المالي لدى المواطنين ليكونوا على دراية بفوائد النظام الجديد وكيفية التعامل معه بطريقة آمنة وفعالة.
تعليقات