ارتفاع عدد الإعدامات في السعودية
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات التي تشهدها السعودية خلال عام 2025، حيث وصفت الوضع بأنه يشكل “موجة غير مسبوقة” من الإعدامات، تُنفذ دون مراعاة للقوانين والإجراءات القضائية المعمول بها. وبحسب منظمة “ريبريف” الدولية، تم تنفيذ 241 حكماً بالإعدام في المملكة حتى الخامس من agosto عام 2025، كان منها 22 إعداماً خلال الأسبوع الماضي فقط، وسط توقعات ببلوغ الأرقام مستويات قياسية جديدة إذا استمر هذا المعدل.
زيادة الإعدامات في المملكة
من أبرز الحالات التي تم تنفيذها كان إعدام الصحفي تركي الجاسر في 14 يونيو، وذلك بعد سبع سنوات من “الاحتجاز التعسفي”، بذرائع تتعلق بالإرهاب والخيانة العظمى، نتيجة لمقالاته وتحقيقاته في قضايا فساد مرتبطة بالعائلة المالكة، وفق ما ذكرته “مراسلون بلا حدود”. يُعتبر الجاسر هو أول صحفي يُنفذ فيه حكم الإعدام منذ مقتل جمال خاشقجي في عام 2018.
تدعو منظمات حقوق الإنسان، مثل “مراسلون بلا حدود”، حلفاء الرياض الدوليين إلى فرض عقوبات على المملكة، محذرة من أن النهج القائم على استخدام عقوبة الإعدام يستهدف قمع الأصوات المعارضة السلمية. وقد انتقدت “هيومن رايتس ووتش” ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط بشدة “الانتهاكات الجسيمة” التي تواجه نظام العدالة الجنائية في السعودية، بما في ذلك الاحتجاز المطول دون محاكمة والحرمان من حق الحصول على مساعدة قانونية، بالإضافة إلى الاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت ظروف التعذيب.
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية مثيرة للجدل، ومنها إعدام 81 شخصاً في مارس 2022 و47 شخصاً في يناير 2016 و37 شخصاً في أبريل 2019، وكان من بينهم عدد كبير من أبناء الطائفة الشيعية. ومنذ بداية عام 2025، أُعدم 154 شخصاً ضمن قضايا تتعلق بالمخدرات، ضمن إطار “حرب على المخدرات” التي أعلنتها الرياض في 2023، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإعدامات في قضايا جنائية وسياسية.
تعليقات