مجلس الوزراء يقرر تمديد إجراءات الدعوى العمالية ويعتمد تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تمديد العمل في الدعاوى العمالية وتعديلات تنظيمية هامة

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد فترة العمل لمدة سنة تبدأ من 20 فبراير 1447 هـ، وذلك بالنسبة لما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) بتاريخ 22 فبراير 1440 هـ، والذي ينص على أنه يجب قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية التوجه إلى مكتب العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وفقًا لما جاء في القرار المتعلق بذلك.

جاءت هذه القرارات خلال الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في مدينة نيوم. حيث استعرض مجلس الوزراء معدلات إنجاز الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفاتها في مجالات التنمية والتطوير، والعمل على تحسين أدائها في القطاعين العام والخاص.

قرارات المجلس واستعراض العلاقات الخارجية

افتتح ولي العهد الجلسة بعرض مضمون استقباله للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تناول عدد من القضايا المهمة على الصعيدين العربي والإسلامي، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين. كما أطلع ولي العهد المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي مع الرئيس محمود عباس، الذي أعرب عن تقديره لجهود السعودية في دعم القضية الفلسطينية.

في سياق متصل، أعرب المجلس عن ترحيبه بإعلان أستراليا عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشاد بالإجماع الدولي الداعم لتحقيق حل الدولتين. كما أدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس أيضًا دعم المملكة للجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية، وتطلعه إلى بداية جديدة لتعاون مثمر بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان. وبذلك، تناول المجلس نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية غير الساحلية الذي عقد في تركمانستان، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة تفعيل البيانات الدولية من أجل مواجهة التحديات المختلفة.

اختتم المجلس بتأكيد التزام الجهات الحكومية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مع تسجيل تقدم ملحوظ في مؤشر التحول الرقمي للخدمات الحكومية. كما تم الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، تعكس رغبة المملكة في توطيد العلاقات مع الدول الأخرى وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي.