هيئة سوق المال تخطط لإدخال صناديق تمويل استثمارية جديدة للجمهور في سوق الأسهم

مشروع صناديق الاستثمار التمويلية العامة

أعلنت هيئة السوق المالية عبر حسابها على منصة إكس أنها بدأت في استقبال ملاحظات العموم والمختصين بشأن مشروع يتيح طرح صناديق الاستثمار التمويلية للجمهور، بعد أن كان مقتصراً على الطرح الخاص، على أن تمتد فترة الاستقبال لمدة 30 يوماً تنتهي في 18 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 10 سبتمبر 2025م.

صناديق الاستثمار المالية العامة

يهدف المشروع إلى توسيع نطاق صناديق الاستثمار التمويلية من خلال السماح بإدراجها في كل من السوقين الرئيسية والموازية، بالإضافة إلى تطوير القوانين التنظيمية الحالية. كما يقترح المشروع إدخال ضوابط جديدة لإدارة المخاطر، من أهمها منع صندوق التمويل العام من التعرض لنسبة 25% أو أكثر لمستفيد واحد أو لمجموعة مرتبطة عند حساب إجمالي حجم الصندوق.

كذلك، يحدد المشروع مجالات الاستثمار المسموح بها، والتي تتضمن الأنشطة التمويلية، وكذلك صفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، بهدف تجنب المخاطر الناتجة عن الأصول ذات التذبذب العالي أو السيولة المنخفضة.