القانوني إبراهيم الحرقان: ضرورة تحديث اللوائح الرياضية لمواكبة رؤية 2030 وتعزيز الرقابة

تطوير القطاع الرياضي في المملكة

أكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحرقان أن استمرار المملكة في استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية العالمية يُظهر الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من جانب القيادة الرشيدة -حفظها الله-. وقد ساهم هذا الدعم في تمكين المملكة من التميز في استضافة أبرز الأحداث الرياضية الكبرى، مما انعكس بشكل مباشر على تعزيز مهارات أبناء وبنات الوطن، ووصولهم إلى مستويات احترافية متقدمة في إدارة وتنظيم هذه الأحداث. لذا، باتت المملكة وجهة رياضية عالمية مفضلة لدى الرياضيين من مختلف التخصصات.

تحسين اللوائح الرياضية

وفي سياق هذا الحراك الكبير، أشار الحرقان إلى ضرورة إعادة صياغة اللوائح والأنظمة التي تتبعها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية، من أجل توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية 2030. وهذه الأهداف تشمل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، وتعزيز مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية التي من شأنها تحسين تجربة الجماهير. كما يجب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الظروف المناسبة للأندية الرياضية لتحقيق الاستدامة المالية والاحترافية العالية.

وأكد الحرقان على أهمية تشكيل لجنة خاصة داخل الاتحادات لمراجعة النظام الأساسي وفق رؤية 2030، والاستعانة بخبراء قانونيين واقتصاديين ورياضيين، من أجل ضمان التوافق الدقيق وتعديل اللوائح التنظيمية. كما دعا إلى نشر تقارير مالية كل ثلاثة أشهر وتعزيز الرقابة الداخلية على القطاعات الرياضية، مما سيساهم في تحفيز الاستثمار الرياضي ويسمح للأندية بالتحول إلى كيانات استثمارية وربحية.

وطالب الحرقان بضمان استقلالية القضاء الرياضي وتطوير أنظمة عمله، خاصة لائحتَي الانضباط والاستئناف. واستنتج أن المراجعة المستمرة للنظام الأساسي تُعدّ خطوة ضرورية لوضع لوائح تتماشى مع النهضة الرياضية التي تشهدها المملكة، ولضمان التوافق الدقيق مع مستجدات القطاع الرياضي.