أهمية حماية النظم الإيكولوجية البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق في المملكة
تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى حماية أنظمتها الإيكولوجية البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، حيث من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في خلق ما يقرب من 100000 فرصة عمل وتحقيق عائدات تصل إلى 22 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030. تتطلب هذه الرؤية الطموحة مواجهة التحديات الكبيرة، ومن أبرزها خطر الأنواع البحرية الغازية التي دخلت البلاد عبر عمليات الشحن والزراعة المائية، مما قد ينتج عنه خسائر اقتصادية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
تصدي المملكة لتحديات الأنواع البحرية الغازية
في ضوء هذه المخاطر، قامت جامعة كينغ عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) بتشكيل شراكة استراتيجية مع المركز الوطني للحياة البرية (NCW) لمراقبة وتحليل الأنواع البحرية الغازية. سيركز هذا التعاون على إنشاء قاعدة بيانات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية بالمملكة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد قوربان، الرئيس التنفيذي لشركة NCW، على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أن حماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية أمر حيوي بالنسبة للقطاعات الناشئة مثل السياحة الساحلية وتربية الأحياء المائية. كما أوضح أن الشراكة مع KAUST ستساعد في تطوير أدوات تقييم علمية ونماذج للمخاطر، بالإضافة إلى نظم إنذار مبكر للتنبؤ بالتحديات البيئية المرتبطة بالأنواع الغازية. كجزء من هذا التعاون، أجرى الباحثون استطلاعات في 34 موقعًا على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، حيث جمعوا أكثر من 10000 عينة بحرية. وأظهرت الدراسات التي أُجريت وجود حوالي 200 نوع محتمل من الأنواع الغازية، ومن بينها أكثر من 70 نوعًا غير أصلي تم تحديده في المياه السعودية. لتعزيز الخبرة الوطنية، شارك عدد من موظفي NCW في ورشة عمل متخصصة نظمها KAUST في مايو الماضي، حيث تناولت الورشة بروتوكولات تقييم المخاطر ووفرت تدريبًا في مجالات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (EDNA) للكشف المبكر عن الأنواع الغازية. تُعتبر هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في كيفية تعاون مؤسسات البحث العلمي والهيئات الوطنية لحماية التنوع البيولوجي ودعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المملكة.
تعليقات