مجلس الوزراء السعودي يوافق على تجديد عضوية ممثلي القطاع الخاص في إدارة صندوق النفقة

تجديد عضوية ممثلي القطاع الخاص في صندوق النفقة

عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على تجديد عضوية ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة. شمل قرار التجديد كلاً من الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس بدر بن عبدالكريم الزامل، والأستاذة سارة بنت عصام المهيدب.

تجديد عضوية ممثلي القطاع الخاص في الصندوق

يسعى صندوق النفقة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:

• الحفاظ على صرف النفقة للمستحقين دون تأخير.
• المساهمة في دعم الاستقرار المالي للأسرة وضمان استمرار حياتها الكريمة.
• ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المحدد.
• تعزيز استقرار المجتمع من خلال دعم الأسر المستحقة.

وبحسب بيانات وزارة العدل، فقد قام الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 بصرف أكثر من 44 مليون ريال للأسر المستحقة، مما ساهم في استفادة أكثر من 21 ألف مستفيد في 75 مدينة ومحافظة في المملكة.

يمثل هذا الدعم خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية، ويعكس التزام الحكومة بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. يعتبر الصندوق أحد الأدوات الفعالة التي تساهم في ضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للأسر التي بحاجة إلى الدعم.