الضوابط الفنية لإدارة النفايات الزراعية
طرح المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” مسودة الضوابط والأدلة الفنية الخاصة بفصل النفايات الزراعية عبر منصة “استطلاع”، وذلك بهدف وضع إطار تنظيمي شامل لهذا القطاع الهام. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المركز لتحديد الحد الأدنى من الشروط والمعايير الفنية التي يتعين على المعنيين الالتزام بها، بما يتماشى مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
معايير فصل & إدارة النفايات الزراعية
أكد المركز أن هذه الأدلة تمثل أداة إرشادية رئيسية لجميع الأطراف المعنية مثل المنتجين ومقدمي الخدمات والمستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة. تهدف هذه المنظومة إلى تعزيز إطار التشريع القائم في المملكة، من خلال تقديم توضيحات مفصلة حول الأنظمة والمعايير اللازمة لضمان كفاءة عمليات فرز وفصل النفايات الزراعية.
تستند التشريعات المقترحة إلى إطار قانوني متكامل ينطلق من نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، ويتماشى مع الأنظمة المحلية ذات العلاقة، كما يتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري. يُعتبر نظام إدارة النفايات العمود الفقري لهذا الإطار، حيث يحدد أولويات التعامل مع النفايات، بدءًا من التدوير والاسترداد وصولًا إلى التخلص الآمن.
وتتابع اللائحة التنفيذية للنظام توضيح آليات الفصل، حيث تُلزم المنتجين بوضع النفايات في حاويات مخصصة مع ضمان استمرارية عملية الفصل خلال جميع مراحل سلسلة القيمة. كما تمنع اللائحة بشكل صارم مزج النفايات الخطرة مع غير الخطرة، وتضع شروطًا دقيقة للحالات الاستثنائية، إلى جانب تصنيفات المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لضمان الامتثال.
يدعم النظام البيئي هذا التوجه من خلال التأكيد على حماية الموارد الطبيعية ومنع الممارسات الضارة بالغطاء النباتي، مثل ترك أو حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها. ويتكامل هذا النظام مع نظام الزراعة الذي ينظم طرق المعالجة والتخلص الآمن، ويُلزم الجهات بالامتثال لمتطلبات البيئة، ويشجع على إعادة استخدام المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة.
تكتمل هذه المنظومة بالأدلة الفنية المتخصصة، مثل تلك المتعلقة بإدارة نفايات المسالخ، التي تغطي جميع مراحل التصنيف والتخلص النهائي، والممارسات الزراعية الجيدة التي تقدم إرشادات للزراعة المستدامة. تدعم الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات هذه المساعي عبر تحديد أهداف طموحة لتحسين معدلات التدوير وتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم. تسعى المملكة أيضًا إلى مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات العالمية المعتمدة، مما يعزز من مكانتها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال.
تعليقات