جلسات الحكومة اللبنانية لمناقشة «حصرية السلاح»
تعقد الحكومة اللبنانية جلستين يوم الأربعاء، واحدة في الصباح والأخرى في المساء، قبل أن تدخل في إجازة صيفية تمتد لأسبوعين. وذلك في انتظار انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة لتطبيق «حصرية السلاح» في نهاية أغسطس الجاري.
وقد علمت مصادر وزارية أن الجلسات ستتركز على إقرار البنود الخدمية، بغية تجنب فتح النقاش حول موضوع «حصرية السلاح»، الذي يُعتبر إشكالية سياسية حساسة تتباين وجهات النظر حولها. هناك أغلبية مؤيدة لها، بينما تتبنى الأقلية، التي يمثلها الثنائي الشيعي، وجهة نظر حذرة، حيث تؤكد عدم وجود ضمانات تضمن انسحاب إسرائيل من الجنوب.
سوف توفر هذه الإجازة فرصة للرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، لإعادة التواصل والنقاش بهدف التوصل إلى صيغة توفيقية تساهم في تخفيف حدة التوتر حول «حصرية السلاح». يأتي هذا في أعقاب انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة الأخيرة التي تم خلالها إقرار أهداف الورقة الأميركية.
في الوقت ذاته، يسعى نبيه برّي إلى تنظيم تحركات «حزب الله»، حيث يقوم أنصاره بتنفيذ مسيرات باستخدام الدراجات النارية في الضاحية الجنوبية لبيروت، للتعبير عن رفضهم لتسليم السلاح. يعمل الجيش بشكل نشط على منع خروج المحتجين من الضاحية، تفاديًا لوقوع أي صدامات أو مواجهات.
التحركات السياسية حول السلاح
تعتبر هذه المسألة من القضايا الجوهرية في الوضع اللبناني الراهن، وقد أثارت انقسامات حادة بين قوى سياسية متعددة. برغم تأكيد معظم الأطراف على أهمية مناقشة قضية السلاح، إلا أنهم يختلفون في كيفية التعامل معها، مما يعكس تعقيدات الواقع السياسي في لبنان.
مع استمرار جهود الحكومة للتركيز على القضايا الخدماتية، يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية معالجة مسألة السلاح. تستمر المواقف المتباينة في إحباط جهود التوافق وإيجاد حلول عملية، مما يستدعي مزيدًا من الحوار والمفاوضات.
إن التجاذبات السياسية حول «حصرية السلاح» تعكس تحديات أكبر تواجهها الحكومة اللبنانية في سبيل الحفاظ على الاستقرار وبناء توافق سياسي قادر على تحقيق مصالح جميع الأطراف من دون استثناء.
تعليقات