اللائحة التنفيذية لتأجير السيارات الخاصة
طرحت الهيئة العامة للنقل مقترح اللائحة التنفيذية التي تنظم نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها. وتتضمن الضوابط تحديد عمر تشغيلي أقصى للسيارات المستخدمة يبلغ 5 سنوات، مع استثناء للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، إذ يُسمح بتشغيلها حتى 8 سنوات. كذلك، هناك اشتراطات خاصة على السيارات الفارهة لتضمن تميزها، مع ضرورة حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، يتطلب تقديم طلب عبر القنوات المقررة، وتوفير موقع مناسب بالمدينة التي يُرخص فيها.
تنظيم نشاط الوساطة في تأجير السيارات
يشترط أن تمتلك المنشآت الحد الأدنى من السيارات الجديدة، التي لم تُسجل سابقاً داخل المملكة، على أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي، وربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. إضافة إلى ذلك، يتوجب الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
تتيح اللائحة تأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف، بشرط ألا يتجاوز وزنها 3,500 كغم وما يخصص للاستخدام الخاص. كما يُلزم المستفيدون بإعادة السيارات في حالتها الأصلية، مع الحفاظ على نظافتها، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال دون إجراء إصلاحات مسبقة من قبل مقدم الخدمة.
تشدد اللائحة على حظر الاستخدامات غير المشروعة أو تعديل تجهيزات السيارة، ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن. وهناك أيضاً منع لتدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين. كما تتضمن المقترحات التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، وكذلك حماية حقوق المستفيدين من خلال إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة.
علاوة على ذلك، تم وضع نظام للعقوبات يتضمن جدول مخالفات، مع إمكانية التظلم خلال 30 يوماً من التبليغ. يجب على المعنيين الالتزام بالتعاقد الحصري مع المنشآت المرخصة وتقديم الخدمة عبر التطبيقات المعتمدة، إلى جانب الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق للهيئة. وأيضاً، يُشترط تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال أوقات زمنية محددة.
تسعى اللائحة إلى تحسين الإدارة والتنظيم لقطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة، مما يعزز من مستوى الخدمة المقدمة ويضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح.
تعليقات