التصدي للإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي
في ظل التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي على حياة الناس، أصبح من الضروري التحذير من الاستخدام غير المسؤول لها، خاصة عند مناقشة قضايا شخصية، مثل النزاعات الزوجية أو الطلاق. فقد ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» حول إمكانية تقديم بلاغ ضد طليقته بعد أن أساءت إليه في منشور على أحد المواقع، رغم أنها لم تذكر اسمه.
التعامل القانوني مع الخلافات الأسرية
من خلال التجربة القانونية، يتضح أن نشر تفاصيل الحياة الأسرية أو النزاعات الشخصية بشكل علني، سواء من الأفراد أو المؤثرين، يحمل عواقب قانونية خطيرة، حيث قد يترتب على ذلك تهم بالتشهير أو انتهاك الخصوصية كما نصت عليه القوانين الإماراتية المتعلقة بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وقد تكون هذه المنشورات التي تتضمن اتهمات أو أضرار للسمعة أو كشف أسرار العلاقة الزوجية، محل عقوبات سواء كانت بالغرامة أو الحبس، كما تفتح المجال للقيام بدعاوى لتعويض الضرر. بالإضافة إلى ذلك، يعكس استخدام هذه المنصات لتأليب الآراء العامة تأثيرًا سلبيًا على سير العدالة، ويمكن أن يؤدي إلى دلائل في قضايا الحضانة والتعويضات المعنوية.
الجدية في معالجة الخلافات العائلية
أشار المستشار القانوني، أنه يتم التعامل بجدية مع مثل هذه الحوادث في المحاكم الإماراتية، حيث يتم فصل الطلاق كمحتوى قانوني عن ممارسات النشر. كما تطبق المحاكم عقوبات على أي محتوى يتضمن إساءات أو تشويه للسمعة أو يؤثر على استقرار الأسرة، وقد شهدنا حالات حقيقية تأثرت فيها العلاقات الزوجية نتيجة هذا النمط من التواصل العلني. لذلك، يتوجب النظر في الاقتراحات التشريعية والتوعوية التي تهدف إلى تجريم نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات الرقمية، حمايةً للأسرة والمجتمع.
التشريعات اللازمة لحماية الأسر
من المهم أيضًا تصميم مدوّنة قواعد سلوك رقمي، وتفعيل دور الجهات المعنية في المتابعة والتوعية، لضمان التوازن بين حرية التعبير وواجبات النشر. إن الحفاظ على قدسية العلاقة الأسرية واحترام الخصوصية يجب أن يكون من الأولويات الاجتماعية والقانونية، خاصة في ظل التطورات السريعة في الوسائط الرقمية وتأثيرها المتزايد على سلوك الأفراد. من المهم الإشارة إلى أن التطرق إلى الطليق دون ذكر اسمه يعرض المطلقة للمسائلة القانونية، إذ أن المحيطين بها قد يعرفون هويته، ويمكن أن يتم اعتبار هذا النشر بمثابة تشهير.
تعليقات