السعودية تعزز التحول الرقمي والشمول المالي من خلال تطور المدفوعات الإلكترونية

تطور المدفوعات الإلكترونية في المملكة

شهد قطاع المدفوعات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا ونموًا سريعًا، حيث بلغت حصة الأفراد في هذا القطاع 79% من إجمالي عمليات الدفع التي تمت في عام 2024. وقد تمكنت المملكة من تحقيق الهدف المحدد في برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، والذي كان يستهدف الوصول إلى نسبة 70% في المدفوعات الإلكترونية لهذا العام. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية السعودية 2030.

نمو قطاع التكنولوجيا المالية

يشمل قطاع التكنولوجيا المالية مجموعة متنوعة من الأنشطة بدءًا من المدفوعات الإلكترونية وصولًا إلى التمويل الجماعي والخدمات المصرفية الرقمية. وفي مؤتمر “فنتك” الذي أقيم في الرياض، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن برنامج تطوير القطاع المالي يحقق نجاحات نوعية تعكس التقدم المتسارع الذي تشهده المملكة. كما أشار إلى أن البرنامج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واستمرار النمو من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يتماشى مع التغيرات العالمية.
وفقًا لتقرير البرنامج، فإن عدد شركات التقنية المالية المرخصة بلغ 261 شركة بنهاية عام 2024، بينما وصلت قيمة الاستثمار الجاري في هذه الشركات إلى نحو 7.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه.

في جانب آخر، حققت صناعة إدارة الأصول في المملكة إنجازًا كبيرًا، حيث تجاوزت قيمتها التريليون ريال بنهاية عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 169% مقارنةً بعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال. هذه النتائج تشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة وفاعلية برامج النمو التي تهدف إلى جعل المملكة متقدمة في مجالات المال والتكنولوجيا.