شهدت أسعار الذهب في السعودية تقلبات ملحوظة بالفترة الأخيرة، حيث تختلف الأسعار بوضوح حسب عيار الذهب. يُظهر هذا التأثير المستمر للعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على سوق المعدن النفيس، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ملحًا للمشترين والمستثمرين على حد سواء. في هذه الأثناء، تتحكم أسعار الذهب العالمية في عدة تطورات، من بينها السياسات الاقتصادية والتجارية، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث تلعب التغيرات في الرسوم الجمركية والإجراءات التنفيذية دورًا هامًا في أسعار الأسواق العالمية، مما يؤدي بدوره إلى تأثيرات واضحة على الأسعار المحلية.
سعر الذهب في السعودية
تختلف أسعار الذهب في السعودية حسب العيارات، حيث يُعرض الذهب بأنواع متعددة تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة، ويتم تحديث الأسعار باستمرار لتعكس التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.
أسعار الذهب في السعودية
سعر بيع الذهب عيار 24 في السعودية هو حوالي 409 ريالات، وهو الأعلى جودة والأكثر طلبًا في السوق المحلية. بينما تُعرض أسعار الذهب عيار 21 بسعرٍ يصل إلى 358 ريالًا، حيث يعتبر هذا العيار الأكثر انتشارًا في المجوهرات بسبب توازنه بين الجودة والسعر. للمزيد من الخيارات، يُباع الذهب عيار 18 بسعر 307 ريالات، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا لمن يسعى وراء الذهب بأسعار معقولة وجودة مقبولة.
الأسعار العالمية للذهب في البورصة
اختتمت أسعار الذهب العالمية على انخفاض نهاية تعاملات الجمعة الماضية، حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي متخلية عن مكاسبها السابقة. جاء ذلك عقب تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يخطط لإصدار أمر تنفيذي يتعلق بالرسوم الجمركية على سبائك الذهب. عند الإغلاق، استقرت الأسعار في العقود الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر عند 3454.1 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ السعر مستوى قياسيًا في وقت سابق من الجلسة. كذلك، سجلت الأسعار في المعاملات الفورية 3,396.8 دولارًا للأوقية.
البنوك المركزية والذهب في البورصات
يشهد الذهب انتعاشًا قويًا بفضل الطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين، بعد ارتفاع سعر الأونصة إلى مستويات قياسية بزيادة بلغت 26% خلال النصف الأول من عام 2025. تتسابق البنوك المركزية حول العالم لتعزيز مخزونها من المعدن النفيس كوسيلة للحماية من التضخم والصدمات السياسية. وفقًا لاستطلاع أجري في يونيو الماضي، يخطط 43% من هذه البنوك لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال السنة القادمة، مقارنة بـ29% في العام السابق، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الأمان المالي. أدى هذا الطلب المتزايد إلى رفع حجم الاحتياطي العالمي لأكثر من ألف طن للسنة الثالثة على التوالي، مما دفع بعض الدول إلى إطلاق مبادرات صناعية تهدف إلى استثمار الذهب كقطاع اقتصادي مستقل، مثل مشروع “مدينة الذهب العالمية” في بغداد، الذي يسعى لتحويل العراق إلى مركز إقليمي التجارية.
تعليقات