غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال لمخالفات المساهمات العقارية
أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً جديداً خاصاً بمخالفات نظام المساهمات العقارية، يتضمن فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين. يتضمن الجدول، الذي تم نشره في صحيفة أم القرى، غرامات قد تتراوح حتى 5 ملايين ريال في بعض الحالات، مثل اقتراض الأموال دون تصريح أو تخصيص الأموال المقترضة لأغراض غير مسموح بها في إطار المساهمة.
عقوبات للأعمال المخالفة في المساهمات العقارية
تمت الإشارة إلى 4 مخالفات سيتم إحالتها إلى النيابة العامة للنظر فيها أمام المحكمة المختصة. تشمل هذه المخالفات جمع الأموال أو الإعلان عن المساهمات العقارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، اتخاذ قرارات من مدير المساهمة دون مراعاة لتضارب المصالح، بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من قبل مقيمين معتمدين، وعدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة في حساب الضمان مباشرة.
كما تناولت اللائحة عقوبات تتعلق بمالكي العقارات الذين يتهاونون في نقل ملكية عقاراتهم إلى المساهمة العقارية، حيث يمكن فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات غرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 70 ألف ريال ضد المخالفات المتعلقة بعدم تقديم التقارير الدورية، أو عدم الالتزام بالإجراءات النظامية من قبل الاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين.
تمتد العقوبات أيضاً إلى منع المخالفين من القيام بأي أنشطة متعلقة بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات. يهدف هذا النظام إلى تنظيم المساهمات العقارية وزيادة الشفافية وحماية حقوق المساهمين، مما يعكس التزام الهيئة العامة للعقار بضمان انضباط السوق العقاري وحسن سيره.
تعليقات