المحكمة الجنائية الدولية تُعلن تفاصيل أمر اعتقال ضابط ليبي

إصدار أمر قبض بحق الضابط الليبي اسنيدل

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إطلاق سراح أمر القبض المتعلق بالضابط الليبي المعروف باسم “اسنيدل”، الذي وجهت له تهم بارتكاب جرائم حرب في شرق ليبيا، تشمل القتل العمد، التعذيب، والانتهاك للكرامة الإنسانية.

الجرائم المرتبطة بالضابط اسنيدل

يعتبر اسنيدل أحد الضباط في مجموعة الـ50 التابعة للواء الصاعقة، والذي شارك بشكل فعال في عملية “الكرامة” تحت قيادة ما يعرف بالجيش الوطني في مدينة بنغازي. تشير التحقيقات إلى أنه كان له دور في ثلاث عمليات إعدام، حيث تم قتل 23 شخصًا في يونيو 2016، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن العديد من أعمال التعذيب.

ترتبط هذه القضية ارتباطًا وثيقًا بالملف الخاص بمحمود الورفلي، الذي كان مشتبهًا فيه لدى المحكمة وتوفي لاحقًا. يُعتبر اسنيدل شريكاً للورفلي وقياديًا هامًا في نفس اللواء. يدعو مكتب المدعي العام السلطات الليبية إلى تنفيذ أمر القبض بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويعكس هذا الأمر أهمية متابعة الجرائم المتصلة بحقوق الإنسان في ليبيا، ويعتبر خطوة نحو تحقيق العدالة من أجل الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات. تظل القضية قيد المتابعة من قبل المجتمع الدولي، حيث يقتضي الأمر تعاون السلطات الليبية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. يجب أن تتحلى هذه العملية بالشفافية والنزاهة لضمان عدم الإفلات من العقاب، الأمر الذي يتطلب دعمًا دوليًا مستمرًا.

تظل الأعين مصوبة نحو مزيد من التطورات في هذا الملف، حيث يأمل المجتمع الدولي في أن تتمكن ليبيا من تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للبلاد.