المملكة تدين الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة وتبدأ تحركات دبلوماسية عاجلة

خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي وتأثيرها على قطاع غزة

حذرت الرئاسة الفلسطينية من العواقب الوخيمة لقرارات “الكابينت” الإسرائيلي التي تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. وتشمل هذه الخطط تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع باتجاه الجنوب، وهو ما يعتبر جريمة تمثل استمرار سياستهم في الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، بالإضافة إلى التجويع والحصار المفروض على السكان، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. إن هذه الخطوات تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الإقليميين، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض.

مخاطر السياسات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه السياسات الإسرائيلية لا تؤدي فقط إلى زيادة المعاناة الإنسانية، بل ستفضي أيضًا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، يترافق ذلك مع ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية من استيطان وضم للأراضي، وزيادة في إرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، واحتجاز الأموال الفلسطينية، مما يسهم في تقويض جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأشارت الرئاسة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الحقائق بالقوة، وهو متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير المصير وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت مجددًا على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967.

إن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بحقوق الفلسطينيين وضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًا قويًا لدعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته وتحقيق سلام دائم.