40 ألف شخص يتنافسون على الإقامة الدائمة في السعودية بلا كفيل: 6 مزايا تُحدث ثورة في الفرص

الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

شهدت الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية إقبالاً غير مسبوق، حيث سجّل أكثر من 40 ألف شخص أسماءهم للحصول على هذا النوع الجديد من الإقامة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وفقاً للبيانات الرسمية الأخيرة. هذا الرقم الاستثنائي يعكس جاذبية المزايا الست التي غيرت قواعد اللعبة كلياً في نظام الإقامة السعودي.

الإقامة الاستثنائية

تتمثل المزايا الأولى والأكثر ثورية في استغناء المملكة عن نظام الكفالة التقليدي، مما يمنح المقيمين حرية في إدارة شؤونهم دون الحاجة لموافقات الكفيل. هذا التحول الجذري أتاح المجال للمستثمرين وأصحاب المهارات العالية للاستقرار في المملكة بشروط مرنة وسهلة. المزية الثانية تكمن في حرية التملك العقاري، حيث يسمح لحاملي الإقامة المميزة بشراء العقارات سواء السكنية أو التجارية بدون قيود، مما يعزز من استقرارهم الاستثماري على المدى البعيد.

أما المزية الثالثة فتتمثل في حق العمل الحر وإنشاء المشاريع التجارية الخاصة، مما يفتح آفاقاً واسعة للريادة والابتكار في السوق السعودي المتنامي. كما تشمل المزية الرابعة تسهيلات لم الشمل التي تمكن حاملي الإقامة من إحضار عائلاتهم للإقامة معهم في المملكة بسهولة ودون تعقيدات إدارية. بينما تتضمن المزية الخامسة امتيازات السفر المتطورة مثل استخدام ممرات المواطنين في المطارات السعودية والاستفادة من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات مع عدد من الدول.

المزية الأخيرة تتعلق بالوصول المتكافئ للخدمات الحكومية، حيث يحصل حاملو الإقامة المميزة على الرعاية الصحية المتطورة والتعليم النوعي والبنية التحتية الحديثة، مما يضمن لهم تجربة معيشية مشابهة لموظفي الدولة. للحصول على هذه الإقامة يتطلب الأمر استيفاء ستة شروط أساسية، أبرزها أن يكون المتقدم قد بلغ سن 21 عاماً، مع إثبات الملاءة المالية من خلال كشوفات بنكية معتمدة. كما يجب تقديم تقرير طبي يؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى سجل جنائي نظيف وإقامة سارية في المملكة في وقت التقديم.

تتم عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية لمركز الإقامة المميزة، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب أو استخدام الحساب الموجود مسبقاً. نجاح هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز الاستثمار في السعودية وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد واستقطاب الكفاءات العالمية. تمتاز المملكة حالياً بتحول اقتصادي جذري مدعوم بمشاريع ضخمة مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، التي تعيد تعريف مفهوم المدن الحديثة وتخلق فرصاً استثمارية متنوعة.

الإقبال المتزايد على هذا النوع من الإقامة يعكس ثقة المستثمرين والمهنيين الدوليين في الاقتصاد السعودي وبيئته الاستثمارية المحفزة التي تشمل إصلاحات تشريعية تدعم رأس المال والأعمال. لذلك، تشير النتائج إلى نجاح المملكة في تحويل نفسها إلى وجهة عالمية للاستثمار، خاصة بفضل النهضة الثقافية والفنية والترفيهية التي تساهم في إثراء الحياة وتنوعها. يتوقع المحللون الاقتصاديون استمرارية زيادة أعداد المتقدمين، خصوصاً مع اكتمال المشاريع التنموية الكبرى وتعزيز المملكة لمكانتها كمركز اقتصادي وثقافي رائد للسياحة والأعمال.