أكد الدكتور الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تسعير الأدوية هو أمر معقد على مستوى العالم، حيث يُعتبر النزاع بين الشركات المصنعة والجهات التنظيمية جزءًا طبيعيًا من العملية. بينما تهدف الشركات إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح، تسعى هيئة الدواء المصرية لوضع تسعير عادل يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الاجتماعية وقدرة المواطن على الشراء، مُشيرًا إلى أن مصلحة المواطن ستظل دائمًا على رأس الأولويات.
لا نية للخروج من السوق المصري
طمأن رئيس الهيئة الجمهور بأن الهيئة لم تتلق أي طلبات رسمية من شركات الأدوية تُشير إلى رغبتها في الانسحاب من السوق المصري أو تقليص حجم عملياتها، وأكد أن ذلك “لم يحدث ولن يحدث”. كما أوضح أن سوق الدواء في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل النمو نحو 15%، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية التي لا تتجاوز 5% في أسواق أخرى. وأكد أن الإنفاق على الدواء في مصر هو الأعلى على مستوى القارة الإفريقية، مما يعكس قوة ونمو هذا القطاع.
لا داعي لرفع الأسعار في الوقت الحالي
أشار الدكتور الغمراوي إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك انخفاض سعر صرف الدولار وتراجع معدلات التضخم، تُدرس بدقة من قِبل الهيئة. وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الأدوية حاليًا، مضيفًا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الأسعار وخفضها إذا استمر انخفاض سعر الدولار، لضمان الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة وعادلة، بالإضافة إلى دعم استقرار الصناعة المحلية.
كما أكد أهمية تحقيق الشفافية في عمليات التسعير، مع العمل على تعزيز الثقة بين المواطنين وشركات الأدوية. وأشار إلى أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية يُعدّ السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في مصر.
في نهاية المطاف، دعا الدكتور الغمراوي الجميع إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة، مما يُساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.
تعليقات