لبنان يبدأ خطوات حاسمة لحصر السلاح ويمنح الجيش مهلة لوضع خطة التنفيذ

حصر السلاح بيد الدولة في لبنان

تتزايد النقاشات في لبنان حول مسألة حصر السلاح في يد الدولة، حيث يواصل حزب الله رفض قرارات الحكومة المتعلقة بهذا الموضوع. وفي ظل هذه الأجواء، تسعى الحكومة اللبنانية لتعزيز مشاوراتها لوضع جدول زمني وآليات تنفيذية فعالة، تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء، بهدف تنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

التحكم في الأسلحة وحالة الاستقرار

أفاد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة في تصريحات له بأن الحكومة مصممة على المضي قدمًا في قرار حصر السلاح في يد الدولة، مشددًا على عدم التراجع عن هذا القرار. تطالب الحكومة من الجيش وضع خطة شاملة لحصر السلاح، والتي ينبغي أن يوافق عليها مجلس الوزراء بجانب بنود الورقة الأمريكية المقترحة. تشمل هذه الخطة مراحل زمنية محددة لنزع الأسلحة، مع بداية تفكيك جزء كبير من تلك الأسلحة المتنوعة خلال شهر من إقرارها.

وفقًا للخطة، تتضمن المرحلة الثانية استكمال انسحاب إسرائيل من الجنوب، بالإضافة إلى بدء مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين، وبدء ورشة إعادة إعمار المناطق المتضررة، مما يمهد لعودة النازحين إلى قراهم، ومعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

في يونيو الماضي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني عن نجاح الجيش في تفكيك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن أسلحة في جنوب البلاد، وذلك تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل، أشارت بعض المصادر اللبنانية إلى أن حزب الله أبدى استعدادًا محدودًا لتسليم بعض أسلحته بعيدة المدى، بشرط انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب، بالإضافة إلى السماح بإعادة إعمار المناطق المتضررة ووقف الضربات، مقابل احتفاظه ببعض القدرات الدفاعية مثل الطائرات المسيرة وصواريخ الكورنيت. ومع ذلك، ترفض الحكومة اللبنانية هذا التوجه، مُصرةً على ضرورة أن يظل السلاح محصورًا في يد الدولة فقط.