رفض الحكومة الليبية تسليم البيانات المالية
أعلنت الحكومة الليبية، في بيان رسمي، أنها ترفض تسليم البيانات المصرفية والمالية الخاصة بموظفي الدولة إلى الحكومة السابقة، مشددة على أن هذا القرار يهدف إلى حماية الخصوصية الوظيفية ومنع أي استخدام سياسي أو إداري غير قانوني. وأكدت الحكومة أنها تلتزم بحماية حقوق الموظفين وتأمين معلوماتهم بما يتماشى مع الأطر القانونية السليمة.
حماية المنظومة الإدارية والمالية
أوضح البيان أن الحكومة تهدف من خلال هذا التعميم إلى الوقوف ضد أي تصرفات قد تضر بحقوق الموظفين أو تستغل بياناتهم بطرق غير قانونية. كما أكدت الحكومة على أنها تتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أمن الموظفين مالياً ووظيفياً. في سياق آخر، ذكر البيان أن الحكومة قد نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، حيث تم تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، وإعادة تفعيل مجلس التعريفة الجمركية، وتنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى تعديل آلية توزيع المحروقات وتنظيم البعثات الدبلوماسية بهدف تقليص الإنفاق الخارجي.
كما أشار البيان إلى الاجتماعات التي عُقدت في مدينة بنغازي في 17 أبريل 2025، والتي جمعت محافظ المصرف المركزي ونائبه ورئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول عدد من الإجراءات الإصلاحية الضرورية. ومع ذلك، أكدت الحكومة أن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مما أعاق تقدم الإصلاحات رغم الجهود المبذولة، واستمرارية الصعوبات الفنية التي تواجه نظام المرتبات.
في ختام البيان، شددت الحكومة على التزامها الكامل بحماية حقوق الموظفين، وأكدت على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات السيادية لإيجاد حلول عملية ومستدامة تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعزز من استقرار الوضع المالي والإداري للدولة.
تعليقات