حكم إلزام صندوق التنمية العقارية بإقراض مواطن في عسير
أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير حكماً يلزم صندوق التنمية العقارية في المنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من ميزانية الصندوق، دون تحويله إلى البنوك التجارية، حيث انطبقت عليه الشروط النظامية، وكان تاريخ تقديم طلبه في مطلع ذي الحجة من عام 1419هـ. كما أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم ليصبح قطعيًا.
قرار المحكمة بشأن القرض العقاري
وفقاً للوثائق التي حصلت عليها «عكاظ»، تمحورت وقائع الدعوى حول طلب المواطن من المحكمة إلزام فرع صندوق التنمية العقارية بإقراضه مباشرة من صندق التمويل دون إحالة طلبه إلى البنوك، مشيرًا إلى انطباق الشروط عليه بموجب تقديمه الطلب قبل التعديلات التي جرت على آلية القرض.
وعند غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، استندت المحكمة إلى دفوعها في دعاوى سابقة مماثلة، حيث أصر صندوق التنمية العقارية على نظامه، مشيرًا إلى جواز إدارته منح القروض من قبل المؤسسات البنكية، في إطار عقود مبرمة لذلك. وقد قدم الصندوق دفوعًا تفيد بعدم رضاه عن إقراض المواطن من رأس المال، مستندًا إلى التعديلات والإجراءات الحالية لدعم السكن.
كما اضطلعت المحكمة على التعليمات المنظمة لعمل الصندوق وآليات الدعم السكني، التي أُطلقت بالتوازي مع برامج الوزارة، بما فيها الدعم الممول المدعوم من الدولة، والذي يحدد بناءً على أوضاع الأسر، بينما أصر المواطن على طلبه بإقراضه وفق النظام القديم. بعد دراسة جميع المذكرات والقرارات ذات الصلة، أصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء قرار الصندوق بعدم إقراض المواطن.
بعد اكتساب الحكم القطعية، قدم المواطن طلبًا أمام محكمة التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ حكم المحكمة خلال 30 يومًا، مما أسفر عن أمر قاضي التنفيذ للصندوق لتنفيذ الحكم. ومع ذلك، قدم ممثل الصندوق طلبًا لحفظ طلب التنفيذ، بحجة إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، مما أدى إلى قرار محكمة التنفيذ بإغلاق القضية.
وعن ذلك، أعرب المواطن، الذي حصل على الحكم، أنه ينتظر تنفيذ القرار إلزام صندوق التنمية بتقديم القرض، مشددًا على استمراره في المطالبة بالحصول على المبلغ المصرح به، حيث إنه يمتلك أمرًا قضائيًا بذلك. أبدى تخوفه من أن يسعى صندوق التنمية إلى التحايل على تنفيذ الحكم بطريقة غير نظامية.
تعليقات