صندوق النقد الدولي: المخاطر المرتبطة بالصرف الأجنبي للبنوك السعودية في مستويات منخفضة

تقييم مخاطر البنوك السعودية والرقابة المالية

أفاد صندوق النقد الدولي أن تعرض البنوك السعودية لمخاطر الصرف الأجنبي لا يزال عند مستويات منخفضة، ولكن في تقريره بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025، أشار إلى أن فرض قيود احترازية على مراكز العملات الأجنبية الصافية قد يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. كما تناول التقرير أهمية تعديل نسبة القروض إلى الودائع وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي من خلال تقليل وزن التمويل بالعملات الأجنبية، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي قصير الأجل.

تحسين الرقابة ودعم الاستقرار المالي

يتوقع أن تؤدي المراجعة الداخلية الجارية لدى البنك المركزي السعودي إلى تحسين أساليب الرقابة المبنية على المخاطر، بما في ذلك تحديث نظم المتابعة الداخلية والنماذج القياسية للبيانات ودورة الرقابة. من الضروري أن يستمر البنك المركزي في تطبيق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وعمليات تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مما يساعد على تقييم مدى توافق مراكز رأس المال والسيولة في البنوك مع تزايد الضغوط العالمية وتراجع أسعار النفط. ويمتد التوجه الإيجابي للبنك المركزي إلى فرض متطلبات احترازية على البنوك بصورة فردية، استنادًا إلى نتائج هاتين العمليتين.

جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بعد المشاورات أن البنك المركزي السعودي (ساما) قد قام برفع مشروع النظام الجديد للبنوك إلى الجهات التشريعية، مما يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك في تطوير الإطارين التنظيمي والرقابي في المملكة. يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من استراتيجيات إدارة السيولة التي من شأنها تعزيز الأوضاع المالية.

كما تضمنت جهود البنك المركزي تطوير إطار رقابي قائم على المخاطر وإطلاق النظام الرقابي للمشاريع الإنشائية الكبرى والبنية التحتية، إضافة إلى تفعيل وحدة معالجة البنوك. هناك تقدم ملموس في تأسيس إطار إدارة الأزمات، مما يعكس التزام البنك المركزي السعودي بتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام المالي، لضمان استدامة ورسوخ الأوضاع المالية في مواجهة التحديات المستقبلية.