عاجل: ماكرون يعلق إعفاء المسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين من التأشيرات ويدعو حكومته لاتباع سياسة أكثر صرامة تجاه الجزائر

الإجراءات الفرنسية تجاه الجزائر لحماية المثقفين

في خطوة تعكس اهتمام فرنسا بمصير المثقفين المسجونين في الجزائر، وجه الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، حكومته للعمل «بمزيد من الحزم والتصميم» تجاه الوضع في الجزائر. وأشار ماكرون إلى القضايا المتعلقة بالكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز اللذين يقبعان خلف القضبان في الجزائر، مما يعكس قلقه إزاء حرية التعبير وحقوق الإنسان في الدولة المغاربية. دعا الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ «قرارات إضافية» من أجل تحسين الوضع واستعادة الحقوق للمعتقلين، مؤكداً على أهمية التحرك الفوري.

تدخل الحكومة الفرنسية لعلاج القضايا الإنسانية

أهم الإجراءات التي اقترحها ماكرون تتمثل في تعليق تطبيق اتفاقية تم توقيعها عام 2013 مع الجزائر، والتي تمنح إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. جاء هذا الطلب في رسالة أرسلها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، وقد تداولت الصحيفة الفرنسية «لوفيغارو» مضمون الرسالة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الجزائرية للامتثال لمواثيق حقوق الإنسان.

تعتبر هذه الخطوة استجابة لما تتعرض له الجزائر من انتقادات دولية بسبب طريقة تعاطيها مع حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة. إن وضع بوعلام صنصال وكريستوف غليز يسلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المثقفون والصحافيون في الجزائر. مثل هذه الإجراءات قد تشكل ضغطاً على الحكومة الجزائرية للاستجابة بشكل إيجابي لمطالب المجتمع الدولي. وهي دعوة للالتزام بمواثيق حقوق الإنسان والاعتراف بأهمية حرية التعبير كحق أساسي.

بحسب ما أشار إليه مراقبون، فإن ماكرون يسعى أيضاً لتعزيز موقف بلاده في شمال إفريقيا، وهو أمر يتطلب توازناً دقيقاً بين المصالح الاقتصادية والتزام فرنسا بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. لذا فإن خطوات كهذه يمكن أن تكون بمثابة رسالة واضحة من فرنسا للسلطات الجزائرية، تحثهم على ضرورة مراجعة سياساتهم تجاه المواطنين والصحافيين، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

من المتوقع أن تراقب الأوساط المحلية والدولية عن كثب ردود الأفعال الجزائرية تجاه هذه التحركات، حيث قد يكشف ذلك عن المزيد من التوترات في العلاقات بين البلدين، وكذلك احتمالات التغيير في السياسات الجزائرية تجاه حقوق الإنسان.