توسع فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية لتداول السعودية: إليكم التفاصيل

تعمل شركة تداول السعودية على تطوير قواعد السوق الموازية من خلال مشروع لتعديل اللائحة المنظمة، بهدف تحسين شروط المستثمرين المؤهلين وتنظيم عمليات الإدراج بما يعزز من بيئة التداول والاستثمار في السوق المالية المحلية بصورة مستدامة.

تحديث شروط المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية لتحفيز الاستثمار

تتضمن التعديلات المقترحة تعديل فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، من خلال إدراج فئة جديدة وتخفيف شروط التأهيل، مما يوفر المزيد من المرونة للأفراد والمؤسسات الراغبة في الاستثمار. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حركة التداول وزيادة السيولة المالية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالمشاركة، مما ينعكس بشكل إيجابي على فعالية السوق المالية. أيضًا، تم تخفيض متطلبات القيمة السوقية للأسهم المملوكة للجمهور وتعديل المتطلبات المتعلقة بالقيمة السوقية الإجمالية للأسهم المعدة للإدراج، بما يتماشى مع التحديثات التنظيمية التي تنفذها هيئة السوق المالية وفقًا لنظام الشركات الجديد.

تحسين وضوح التنظيمات في السوق الموازية

أدخلت التعديلات مصطلحات جديدة تتعلق بـ “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، كما تم تعديل بعض المصطلحات القائمة مثل “الانفصال” و”الانفصال الاستبدالي” و”الكيان المنفك”، مع حذف مصطلحات أخرى مثل “التنحية”. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط وضبط التعريفات بما يتناسب مع طبيعة عمليات السوق ومتطلبات المستثمرين. كما تحدد المادة الثامنة عشرة شروط إدراج الكيانات الناشئة عن تقسيم الشركة، والتي لا يمكن إدراجها إذا كانت أصولها وعملياتها مشابهة لجهة الأصل، ويجب أن تحتفظ هذه الجهات بمستوى أدنى من العمليات والأصول لضمان استقلاليتها.

أهلية التداول والإدراج في السوق الموازية وفق التصنيفات الجديدة

تحدد المادة الثانية والأربعون شروط أهلية التداول في السوق الموازية، حيث يشمل مصطلح المستثمر المؤهل مجموعة من الفئات بدقة، منها المؤسسات المالية المرخصة والجهات الحكومية والمصارف الكبرى، بالإضافة إلى شركات وصناديق تم تأسيسها في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تشمل الفئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين الذين يُسمح لهم بالاستثمار وفق التعليمات الخاصة. تتضمن الفئات أيضًا المستثمرين الاعتباريين والأفراد الذين تتوفر لديهم شروط محددة مثل إجراء عمليات تداول تتجاوز 30 مليون ريال سنويًا أو امتلاك صافي أصول لا يقل عن خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع المالي.

تعمل شركة تداول السعودية على تعزيز مشاركة المجتمع الاقتصادي وأصحاب الشأن في صياغة هذه التعديلات، إذ تستقبل الملاحظات والآراء عبر البريد الإلكتروني المخصص، بهدف اعتماد النسخة النهائية التي تعزز بيئة التداول وتحمي حقوق المستثمرين، ضمن مهلة مستمرة حتى 19 أغسطس 2025، مما يعكس التزام الجهات المنظمة بتطوير السوق الموازية بما يتوافق مع تطلعات المستثمرين لتحقيق الاستدامة المالية.