المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا يدعو لإلغاء قرار تكليف القائد العام

إلغاء تكليف حفتر قائدًا للجيش الليبي

في خطوة هامة، وجه المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا خطابًا رسميًا إلى المجلس الرئاسي، مطالبًا بإلغاء قرار تكليف خليفة حفتر كقائد عام للجيش الليبي. واعتبر المجلس في خطابه أن هذا القرار يستدعي فتح تحقيق عاجل في تعيين شخص “أجنبي” في هذا المنصب السيادي.

تحقيق في قرار التكليف

وأشار المجلس إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في عام 2015 ترقية حفتر وتعيينه في هذا المنصب، لكن ذلك لا يعفي المجلس الرئاسي من مسؤولياته القانونية والسيادية، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الخرق الصارخ” للقانون الليبي بعد تولي المجلس الرئاسي صلاحياته. وأوضح الخطاب أن حفتر، وفقًا للقوانين المعمول بها، فقد جنسيته الليبية بعد حصوله على الجنسية الأمريكية طوعًا، بالإضافة إلى أدائه قسم الولاء للولايات المتحدة. وذلك القسم يتضمن التنازل عن الولاء لأي دولة أخرى، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقانون الليبي الذي ينص على فقدان الجنسية لمن يحصل على جنسية أجنبية دون موافقة رسمية ويؤدي يمين الولاء لدولة أخرى.

وفي ضوء ذلك، أكد المجلس أن استمرارية تكليف حفتر كقائد عام للجيش يمثل تهديدًا للسيادة الوطنية، مشددًا على ضرورة أن يقدم المجلس الرئاسي توضيحًا رسميًا للشعب الليبي حول هذه المسألة. ويتوجب على المجلس تحمل مسؤولياته القانونية والوطنية في هذا الصدد، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد. إن هذه المطالب تأتي في سياق تعزيز السيادة والحفاظ على أركان الدولة الليبية، حيث واجهت البلاد تحديات كبيرة على مر السنوات الماضية.