إنقاذ الوضع الإنساني في غزة
وكالات – أحوال
دعا 35 خبيراً حقوقياً مرتبطاً بالأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مما يستدعي تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة تنظيم عملية المساعدات.
تحقيق العدالة الإنسانية
ينبغي أن تشمل التدابير المقترحة ما يلي: التفكيك الفوري لمؤسسة غزة الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن إدارتها، وإسناد عمليات الإغاثة للوكالات الإنسانية المعتمدة من الأمم المتحدة. حيث أكد الخبراء أنه خلال الفترة الأخيرة، تم تسجيل مئات حالات القتل بين المدنيين، إذ استشهد 1,400 شخص وأصيب 4,000 آخرين أثناء سعيهم للحصول على الغذاء. كما تم توثيق 859 حالة قتل وقعت عند نقاط توزيع المساعدات منذ مايو 2023، مما يعكس ما وصفه البعض بـ “التجويع المتعمد” كأحد أشكال جرائم الحرب.
تشمل الانتهاكات المقلقة إطلاق النار العشوائي على المدنيين الجائعين والاستغلال السياسي للمساعدات الإنسانية. ويفتقر الوضع إلى الرقابة الدولية على توزيع الإغاثة، مما يزيد من تعقيد الأزمة. ووفقاً للبيان الأممي، فإن منع المساعدات يُعتبر جريمة حرب بموجب القوانين الدولية، بينما الاستهداف المتعمد للمدنيين يمكن أن يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقد أشار الخبراء إلى ضرورة إنشاء محكمة جرائم حرب خاصة للتعامل مع الوضع في غزة.
خلفية الأزمة تُظهر أن غزة تعتمد بالكامل على المساعدات الإنسانية منذ ستة عشر عاماً نتيجة للحصار، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، وتصل نسبة المياه غير الصالحة للشرب إلى 95%. وقد صدرت دعوات ملحة من قبل الخبراء للمجتمع الدولي، تتضمن فرض رقابة مباشرة من الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وكذلك فرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن الانتهاكات الموثقة.
تأتي هذه المناشدات في وقت تعاني فيه غزة من أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود، وسط تزايد الدعوات الدولية لوقف هذه الانتهاكات التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها “لقد أصبحت وصمة عار على الإنسانية”.
تعليقات