اجتماع مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد السعودي
ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الثلاثاء. في بدايتها، قدم الأمير محمد بن سلمان موجزاً عن الرسالتين اللتين استقبلهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بالإضافة إلى تفاصيل لقاء سموه مع رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
جلسة مجلس الوزراء السعودي
تطرق المجلس في جلسته إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي ترأسه المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الفرنسية. حيث تم التأكيد على الإعلانات المتكررة من بعض الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يبرز التزام المملكة العربية السعودية بالشرعية الدولية ودعم السلام.
كما أعاد المجلس تأكيد دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم الوثيقة الختامية للمؤتمر، والتي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ لحل الدولتين، مما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبناء مستقبلٍ أفضل للمنطقة وشعوبها.
وأفاد وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية، بأن المجلس أشار إلى جهود المملكة المستمرة في دعم دولة فلسطين وشعبها، خاصةً في المجال الإنساني، من خلال استمرار إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبر الجسر الجوي والبحري السعودي.
كما أدان المجلس بأقوى العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى، مشددًا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات لوقف هذه الممارسات المنافية للقوانين والأعراف الدولية.
في سياق آخر، أكد مجلس الوزراء وفقاً للتقارير الاقتصادية مؤشرات إيجابية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025م، بدعم من الأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية، مرورا بالنمو في الأنشطة غير النفطية.
وألقى المجلس الضوء على تقرير “مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية” الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي أظهر متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما أشار إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم.
واختتم المجلس بالحديث عن تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي ورفع القدرة التنافسية للصناعة، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمبتكرين ورجال الأعمال. وقد أثنى المجلس على منجزات برنامج المدن الصحية، مؤكداً اعتماد جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين في الشرق الأوسط، مما يعكس الالتزام المستمر بتحسين الصحة وجودة الحياة.
تعليقات