تحديثات نظام العمل في السعودية وحقوق العاملين
تواصل الجهات المعنية في السعودية إجراء تحديثات دورية عبر منصاتها المختلفة، تهدف إلى توضيح حقوق وواجبات العمال، حيث تعكس هذه التحديثات جميع الجوانب المتعلقة بموقف المقيمين. كان آخر هذه التحديثات ما أعلنه موقع «قوى»، الذي يقدم خدمات إلكترونية موجهة للمقيمين في مختلف الشركات والمؤسسات، مما يتيح لهم الاطلاع على كل ما هو جديد واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تحديثات نظام العقود للعمال
أفادت منصة «قوى» بوجود تحديثات مهمة في نظام عقود العمل، حيث يشترط أن تكون رخصة العامل سارية لمدة لا تقل عن 60 يوماً، مع عدم وجود عقد عمل ساري إذا قدم صاحب العمل طلباً لتحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل». وهذا يشير إلى أنه إذا قررت المنشأة إنهاء عقد العمل أو كان العامل يرغب في إنهاء عقده، فإن ذلك يترتب عليه خيارات محددة.
ذكرت المنصة خيارات عدة ينبغي على العامل اتخاذها خلال فترة 60 يوماً، وهي: الانتقال إلى منشأة أخرى، مغادرة المملكة بشكل نهائي، أو تجديد العقد مع نفس المنشأة. في حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي قرار، يتم تصنيف العامل كمتغيب عن العمل، مما يعرضه للإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة.
لذا يتوجب على كل مقيم يمني عدم إغفال الخيارات التي ذكرتها المنصة، حيث أكد موقع «قوى» أن تحديثات نظام إدارة العقود تشير إلى تحويل عقد العمل إلى «منتهي» عند انتهاء فترة الإشعار، سواءً من جانب صاحب العمل أو العامل. وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء خلال الفترة المحددة، سيتم الإبلاغ عن الشخص كمتغيب عن العمل، مما يضعه في وضع مخالف لنظام الإقامة ويعرضه للترحيل.
بالتالي، يجب على جميع المقيمين في السعودية التعامل بجدية مع ما تم الكشف عنه في منصة «قوى»، واتخاذ القرار المناسب قبل فوات الأوان. أمامهم ثلاث خيارات بعد انتهاء عقد العمل: إما تجديد العقد مع الجهة الحالية، أو نقل كفالته إلى جهة أخرى، وإذا تعذر ذلك، يمكنه الحصول على تأشيرة خروج نهائي وهي مجانية تسمح له بالمغادرة بطرق نظامية خلال شهرين. الخروج النظامي يمكنه من العودة للعمل في المملكة بتأشيرة جديدة، بينما قد يؤدي الترحيل إلى منعه من العودة حتى لو حصل على تأشيرة عمل بعد ذلك.
تعليقات