التجارة تعلن عن عقوبات ضد سعوديين ومقيم يمني بتهمة التستر في قطاع الهواتف وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال

جهود مكافحة التستر التجاري في السعودية

تواصل وزارة التجارة السعودية تنفيذ حملاتها الرامية إلى محاربة ظاهرة التستر التجاري، حيث تم الكشف عن قضية تضمنت تواطؤ مواطنين سعوديين ومقيم يمني على نشاط تجاري في مجال مستلزمات الهواتف النقالة بمدينة الرياض. جاء هذا الإعلان بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا يقضي بإدانة المعنيين، مما يبرز التزام الوزارة بمكافحة هذه الظاهرة.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

تضمن الحكم القضائي مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تهدف إلى ردع المخالفين، منها التشهير بأسماء المدانين وفرض غرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال سعودي. كما تم اتخاذ قرار بشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص التجاري، بالإضافة إلى تصفية النشاط التجاري نهائيًا. علاوة على ذلك، تقرر إبعاد المقيم اليمني عن الأراضي السعودية ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري في المستقبل.

تفاصيل التحقيقات المالية

أظهرت التحقيقات أن حجم المعاملات المالية للمقيم اليمني لم يتناسب مع دخله الشهري المصرح به، مما أثار تساؤلات حول مصادر أمواله. كما أكدت الأدلة قيامه بإجراء تحويلات مالية كبيرة إلى خارج المملكة، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها لمكافحة التستر المالي.

عقوبات قاسية للتصدي للتستر

تعد الأنظمة السعودية صارمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث تفرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، ويمكن أن تصل العقوبات بالسجن إلى خمس سنوات. يعكس هذا الحكم التزام المملكة بحماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة تنافسية عادلة في الأسواق.

تعزيز مضمون الشفافية والالتزام

يساهم هذا الإعلان في تعزيز الشفافية ويبعث برسالة قوية إلى كل من يفكر في خرق القوانين والأنظمة. كما تحث الجهات الرسمية جميع الأفراد والمؤسسات على ضرورة الامتثال للقوانين لتلافي أي مخالفات قد تؤثر سلبًا على المصلحة العامة، مما يساهم في تعزيز بيئة تجارية سليمة.