رفض قانون حرية التعبير في البرلمان العراقي
أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، أن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة ليوم غد الثلاثاء لم يتضمن عدة قوانين مهمة، أبرزها قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. وأوضح السلامي في بيان تلقته “بغداد اليوم” أن استبعاد قانون حرية التعبير جاء تلبيةً للرفض الشعبي الواسع لهذه القوانين التي قد تقيد الحريات العامة، مشدداً على دعمه لمطالب الشعب الرافضة لأي شكل من أشكال التقييد على الحريات المكفولة دستورياً.
قانون حرية الرأي والتظاهر
وأضاف السلامي أن جدول الأعمال لم يتضمن كذلك قانون وزارة التربية، على الرغم من حصولهم على موافقة رئيس المجلس على إدراجه، بالإضافة إلى توقيع عدد من النواب على طلب رسمي بهذا الشأن. كما أشار إلى أن هناك جهوداً جارية لاستبعاد اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مع حكومة المملكة العربية السعودية، بسبب وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بمصلحة البلاد.
ويعتبر “قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي” من أكثر القوانين إثارة للجدل في العراق في السنوات الأخيرة. فهناك قلق واسع بين الناشطين والمنظمات الحقوقية من أن مسوداته المتلاحقة تتضمن أحكاماً تقيد الحريات العامة وتمنح السلطات صلاحيات كبيرة لتقييد حرية التظاهر والاجتماع، وهذا ما أثار ردود فعل قوية من قطاعات كبيرة من الرأي العام، مما دفع الكثيرين لرفضها بشكل قاطع.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت اتفاقية “تشجيع وحماية الاستثمار” مع السعودية قلقاً داخل البرلمان بسبب بعض البنود التي قد تؤثر على السيادة الاقتصادية أو تمنح مزايا لا تتناسب مع الحقوق المتاحة للمستثمرين المحليين. هناك مخاوف من أن تتحول بعض بنود الاتفاقية إلى أدوات للنفوذ السياسي والاقتصادي الإقليمي، مما قد يؤثر على مصلحة العراق في المستقبل.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن التوجه العام نحو الحفاظ على الحريات العامة وحماية السيادة الاقتصادية هو العنصر الرئيسي في المناقشات البرلمانية الحالية، مما يعكس تبايناً واضحاً في الآراء حول مدى أهمية هذه القوانين والاتفاقيات في سياق الوضع الحالي في البلاد.
تعليقات