تحرك قضائي عاجل لحظر تيك توك في مصر: التفاصيل الكاملة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري يوم 9 سبتمبر/أيلول القادم موعداً لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بحظر تطبيق «تيك توك» أو فرض رقابة قانونية صارمة عليه تتماشى مع القيم والعادات المصرية. وقد قام برفع الدعوى المحامي المصري أحمد مهران ضد عدد من المسؤولين التنفيذيين والتنظيميين.

حظر تطبيق تيك توك

تتضمن الدعوى المطالبة بتوجيه الأوامر لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الانفلات الأخلاقي على منصة «تيك توك» وضبط المحتوى المنشور عليها.

إجراءات قانونية ضد التطبيق

بحسب نص الدعوى، اعتبر التطبيق منفذاً لانتهاكات واضحة، تتنوع ما بين نشر محتوى خادش للحياء، والتحريض على العنف والتنمر، إلى جانب الترويج للبلطجة والعري، مما يؤثر سلباً على النشء والسلم المجتمعي. كما أشارت الدعوى إلى استغلال التطبيق كوسيلة للربح والظهور من خلال محتوى يتنافى مع الذوق العام.

استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي يعطي السلطة لحجب المنصات التي تعتبر تهديداً للأمن القومي أو تنشر محتوى غير قانوني. وطالبت الدعوى بتفعيل الرقابة الذاتية بالتعاون مع إدارة «تيك توك»، وفرض غرامات على الحسابات المخالفة، بالإضافة إلى وضع سياسات محتوى صارمة.

تأتي هذه الإجراءات القضائية في سياق سابق مشابه، حيث رفضت المحاكم في مناسبات سابقة دعاوى مشابهة ضد التطبيق، مما يسلط الضوء على تعقيدات هذه القضية.

الجدل حول تطبيق تيك توك

أعلنت منصة «تيك توك» مؤخراً عن حذف 2.9 مليون فيديو من مصر في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لمخالفتها إرشادات المجتمع. التقرير يشير إلى أن 99.6% من هذه الفيديوهات تمت إزالتها مسبقًا قبل أن يتقدم المستخدمون بالشكاوى، مما يعكس تحسّن أدوات المنصة في رصد الانتهاكات.

حملات أمنية ضد مستخدمي تيك توك

في الوقت نفسه، قامت وزارة الداخلية المصرية بزيادة الحملات الأمنية ضد المنشئين المحتوى على «تيك توك»، في سياق مكافحة المحتوى الذي يُتهم بأنه ينشر سلوكيات سلبية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من المشاهير، وذلك استجابة للاحتجاجات والشكاوى المطالبة بمراقبة أكثر شدة على المحتوى.

إن جلسة 9 سبتمبر/أيلول تمثل نقطة تحول حاسمة في مستقبل تطبيق «تيك توك» بمصر، حيث تتزايد المطالبات للسيطرة والتشديد على ما يمكن أن يهدد القيم المجتمعية والآداب العامة.