توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي
رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025، والذي صدر عن صندوق النقد الدولي. التقرير أكد على مرونة المملكة وقدرتها الفائقة على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية. كما أشار إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، بالإضافة إلى قدرة المملكة على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً.
تقييم متفائل للوضع المالي
سلّط التقرير الضوء على الجهود الجادة التي بذلتها المملكة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، إضافة إلى دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالمالية العامة. كما تم الإشادة بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وطرق تمويلها، مع الإشارة إلى التحول الذي شهدته الحكومة نحو التخطيط المالي متوسط المدى. وأكد التقرير على النهج الاستباقي الذي اتبعته الجهات الحكومية في تحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح التقرير أن التأثير المباشر الناتج عن تصاعد التوترات التجارية العالمية على المملكة محدود، حيث أن الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج “أوبك+” سيسهمان في دفع النمو الاقتصادي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة. وقد أشار التقرير أيضاً إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي، الذي مدفوع بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مع توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5% في العام 2024، ونمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي.
في ضوء تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، يتوقع التقرير أن يستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو في المملكة. تشير التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيبلغ 3.4% في العام 2025، مدعومًا باستمرار تنفيذ مشاريع “رؤية المملكة 2030” الطموحة، فضلاً عن النمو الائتماني القوي.
كما رحب التقرير بجهود المملكة في تحليل مجموعة من السيناريوهات، واعتماد خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حالة التعرض لصدمات قوية. وأكد أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُعتبر نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة.
تعليقات