السعودية تحقق سعودة كاملة في القطاع وتوضح مصير المقيمين وعائلاتهم

السعودية تحقق توطين 100% في تشغيل وصيانة القطاعات الحكومية

في خطوة تاريخية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار غير مسبوق يقضي بتحقيق نسبة 100% من التوطين في وظائف قطاع التشغيل والصيانة ضمن القطاعات الحكومية. يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في سياسات التوظيف الحكومية، ويعكس جهود الدولة في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل المؤسسي.

السعودة الكاملة في قطاع التشغيل والصيانة

يتماشى هذا التوجه مع رؤية الحكومة لإعادة هيكلة سوق العمل بما يتلاءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الكوادر البشرية السعودية وتوجيه السياسات نحو دعم وتأهيل الشباب الوطني لقيادة مشاريع الدولة في مختلف المجالات الفنية والإدارية. كما يشتمل القرار على توزيع دقيق ومنظم للتوطين عبر مستويات وظيفية متعددة، بحيث يتم تحقيق توطين كامل بنسبة 100% في الإدارة العليا والمستوى الإشرافي، مع رفع نسبة التوطين في المجال الهندسي من 30% إلى 40%.

ينبع القرار من هدف استراتيجي يتمثل في تكريس الكفاءات الوطنية في المناصب العليا وضمان وجود إدارة سعودية متخصصة تشرف على تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف العامة وفقاً لمعايير مهنية واضحة.

فهذا التحول يُعتبر جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد السعودي نحو الاعتماد على الكفاءات المحلية وتعزيز الاستدامة. ويتضمن هذا الاتجاه تعزيز مشاركة السعوديين في القطاعات الحيوية وخاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والصيانة، وبناء قاعدة وطنية من الخبرات التي تقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة.

إضافة إلى تغيير بيئة العمل لجعلها أكثر تحفيزًا للشباب السعودي ودفعهم نحو الانخراط في التخصصات التقنية المطلوبة، يسهم هذا القرار في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

يتوقع الخبراء حدوث تغييرات جذرية في سوق العمل المحلي نتيجة لهذا القرار، حيث سيساعد في خلق فرص وظيفية جديدة وتوفير التدريب المناسب للكفاءات الوطنية. كما من المتوقع أن يتيح هذا الاتجاه فرصة لنقل المعرفة والمهارات الفنية إلى الداخل وتحفيز المؤسسات التعليمية على تحديث برامجها بما يتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة.

في ضوء هذا التوجه، يُنصح الشباب السعودي بالتركيز على التخصصات المتعلقة بقطاع التشغيل والصيانة، والمشاركة في البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات الرسمية لتعزيز مهاراتهم وتلبية احتياجات السوق. كما يجب عليهم تطوير المهارات القيادية والإدارية لمواكبة فرص العمل المستقبلية.

يمثل هذا القرار بداية جديدة لسوق العمل السعودي يقودها الإنسان الوطني، ويجسد التزام القيادة السعودية بتعزيز دور المواطنين في صناعة القرارات والتنفيذ، مؤكداً على أهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في المملكة.