دعوات ملحّة لضبط أسعار السلع في عدن بعد انهيار العملات

وجه عدد من المواطنين نداءات عاجلة إلى وزارة التجارة والصناعة للتحرك لضبط الأسعار في عدن، حيث عبروا عن ضرورة إعادة تفعيل الإدارة العامة للرقابة على الأسعار للاستفادة من الانخفاض الذي شهدته قيمة العملات. يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

دعوات للتحرك لضبط الأسعار في عدن

يشير المواطنون إلى أن التراجع الكبير في قيمة العملات قد أثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار، مما يستدعي تدخل الوزارة لضمان عدم استغلال التجار للوضع الراهن. وكشفت البيانات أن العديد من السلع الأساسية شهدت زيادات ملحوظة في أسعارها، ما زاد من معاناة المواطنين، لاسيما أن الكثير منهم يعتمدون على دخول يومية محدودة.

ضرورة الرقابة على الأسعار للاستقرار الاقتصادي

يؤكد المختصون أن الرقابة الفعالة على السوق قد تساعد في تحقيق بعض الاستقرار، بحيث تُحجم الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتضمن توفير السلع بأسعار تنافسية في متناول جميع المواطنين. من المهم أن تعمل وزارة التجارة والصناعة بشكل فوري على تعزيز وجودها في السوق، وتطبيق آليات الرقابة اللازمة لمنع أي تجاوزات.

وبناءً على الشكاوى التي ترد إلى الجهات المعنية، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول واقعية تعالج أزمة ارتفاع الأسعار وتدعم الأسر المتضررة من تراجع القدرة الشرائية. الحكومة مطالبة أيضاً بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لوضع استراتيجيات طويلة الأمد تضمن استقرار السوق وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

كما يناشد المواطنون الجهات المعنية بضرورة الاطلاع على وضع السوق بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشكلة. من الجلي أن الغالي والمُرتفع في الأسعار لا يتحمل كاهله المواطنون البسطاء، لذا فإن تفعيل دور الوزارة هو خطوة حاسمة نحو الاستقرار المطلوب.

إن الأمل معقود على سرعة الاستجابة لهذه المطالب المجتمعية، في الوقت الذي يتمنى فيه الجميع أن تتحرك الحكومة بصورة عاجلة لتطبيق تدابير فعالة، ومن ثم تحقيق واجبها كجهة مسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين.

يختتم المواطنون بدعوة وزارة التجارة والصناعة للعمل على ضبط الأسواق وتلبية احتياجاتهم، حتى يتمكن الجميع من التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.