وزير الصحة: اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية مليونية يُعزز التعاون الوطني – أخبار لايت

المدينة المنورة تُعتمد كمدينة صحية مليونية

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية مليونية، مما يُعبر عن تضافر الجهود الوطنية في تعزيز جودة الحياة وإقامة بيئات صحية مستدامة. يُعتبر هذا الاعتماد دليلاً على التزام المملكة برؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي ووطن مزدهر، ليكون هذا التصنيف للمدينة المنورة بمثابة إنجاز جديد؛ حيث تُصبح ثاني أكبر مدينة مليونية صحية في منطقة الشرق الأوسط بعد مدينة جدة.

أشاد الجلاجل بدور أمير منطقة المدينة المنورة في تقديم الدعم المستمر والمساهمة الفعالة في تعزيز القطاع الصحي، مُعربًا عن تقديره لتعاون الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، والذي يضع صحة الإنسان في المقدمة. جاء هذا الاعتماد من منظمة الصحة العالمية للمدينة المنورة كأحدث نموذج يُقيّم معايير الصحة، لتكون بذلك ثاني أكبر مدينة صحية مليونية في الشرق الأوسط بعد استيفائها لـ 80 معيارًا محددًا من قبل المنظمة.

اعتماد المدينة كمدينة صحية

للحصول على الاعتماد العالمي من قبل منظمة الصحة العالمية، ينبغي على المدينة الالتزام بمجموعة من المعايير تتوزع على تسعة محاور رئيسية مثل: المشاركة المجتمعية، التنمية المحلية، الشراكة بين القطاعات، توفير المعلومات المجتمعية، جودة المياه والصرف الصحي، سلامة الغذاء، تعزيز الرعاية الصحية، والوقاية من الطوارئ والاستعداد للاستجابة لها، بالإضافة إلى التعليم ومحو الأمية وتنمية المهارات. تتطلب هذه المعايير تنسيقًا جيدًا بين كل هذه الجوانب لتوفير بيئة صحية يعتمد عليها السكان.

كما أن معايير القيادة والحوكمة الصحية تعد أساسية، حيث يلزم توافر هياكل إدارية وسياسات واضحة تدعم الصحة عبر جميع القطاعات. تشمل هذه الجوانب درجات كفاءة التخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية في البيئة الحضرية، مع التركيز على جودة الهواء والماء، إدارة النفايات والصرف الصحي، توفير المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، السلامة المرورية والبنية التحتية الموجهة نحو المشاة والدراجات، ومكافحة أمراض ناقلات العدوى.

جدير بالذكر أنه يجب أن تتطور الخدمات الصحية والاجتماعية لضمان تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتوفير خدمات الطوارئ والبرامج المخصصة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ودعم الفئات المستضعفة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو ضمان الأمن الغذائي والمائي والاستعداد للطوارئ الصحية، بما في ذلك وضع خطط تعزيز الاستجابة للأوبئة والكوارث الطبيعية وتعزيز التعليم والتوعية الصحية.