السعودية تحقق أعلى إيرادات غير نفطية في تاريخها خلال الربع الثاني من الميزانية

زيادة في الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال الربع الثاني

سجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية أداءً ماليًا إيجابيًا خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.6% لتصل إلى 149.9 مليار ريال. هذا الرقم يمثل نسبة 49.7% من إجمالي الإيرادات. وقد توزعت هذه الإيرادات على عدة قطاعات، حيث شكلت الضرائب على السلع والخدمات ما يقارب 50% من الإيرادات، بينما ساهمت ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 9%، و4% من الضرائب المتعلقة بالتجارة والمعاملات الدولية. كما أن الضرائب والإيرادات الأخرى كانت تشكل حوالي 36% من مجموع الإيرادات.

من جهة أخرى، شهدت الإيرادات النفطية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 29% لتصل إلى 151.7 مليار ريال، وفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة المالية. وبهذا، بلغت إجمالي الإيرادات 301.6 مليار ريال، بينما سجلت المصروفات 336.1 مليار ريال، مما أسفر عن تسجيل عجز قدره 34.5 مليار ريال في الربع الثاني. كما لوحظ أن المصروفات الفعلية انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، نتيجةً لتقليص المصروفات الرأسمالية وكذلك انخفاض استخدام السلع والخدمات، إضافةً إلى خفض بند الإعلانات.

زيادة الإيرادات العامة في ميزانية المملكة

شكل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية المملكة خلال الربع الثاني حوالي 11.8% من إجمالي المصروفات، حيث بلغ 39.9 مليار ريال. في المقابل، سجلت تعويضات العاملين نموًا طفيفًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 140.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 42% من مصروفات الربع الثاني. تعد هذه الأرقام مؤشرًا على الالتزام بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة التنوع في الاقتصاد.

إن الأداء الإيجابي للإيرادات غير النفطية يعكس جهود الحكومة لتعزيز مصادر الدخل واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني. إذ أن زيادة الإيرادات من الضرائب تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية، مما يسهم في دعم المشاريع التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين. ومع استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية لتعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف في ظل التحديات المتغيرة.