العجز في الميزانية والاقتصاد السعودي
سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً في ميزانيتها بقيمة 34 مليار ريال، ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لما أورده التلفزيون الرسمي في المملكة. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات النفطية 151 مليار ريال، أي ما يقارب 40.2 مليار دولار، بينما وصلت الإيرادات غير النفطية إلى 149 مليار ريال، أي نحو 39.7 مليار دولار.
وبهذا، بلغ إجمالي إيرادات الدولة 301 مليار ريال، أي حوالي 80.1 مليار دولار، في مقابل إنفاق عام قدره 336 مليار ريال، ما يعادل تقريباً 89.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن الدين العام للمملكة قد بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري حوالي 1.38 تريليون ريال، أي بما يعادل 367.6 مليار دولار.
الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وقد حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7%، بينما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6%. وأكد التقرير أن الأنشطة غير النفطية كانت هي المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أسهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة، وبلغت مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات 0.1 نقطة و0.2 نقطة مئوية على التوالي. كما أكد البيان على أن مساهمة الأنشطة النفطية كانت واضحة في النمو المعدل موسمياً للناتج المحلي، حيث ساهمت بنحو 1.3 نقطة مئوية، بينما حققت الأنشطة غير النفطية 0.9 نقطة مئوية، في حين انخفضت مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الحالي والمقبل، بناءً على الانتعاش المتوقع في عائدات النفط وتوسع الأنشطة غير النفطية بقيادة القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية، التي تمثل دعائم التحول الاقتصادي في المملكة. ووفقاً لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره الصندوق في يوليو، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، متجاوزاً التقديرات السابقة التي وضعت النمو عند 3.5%. ويأتي هذا التحسن بعد أن أبقى الصندوق توقعاته للنمو عند 3% في تقريره الصادر في أبريل الماضي، بعد سلسلة من المراجعات التي خفضت فيها التوقعات.
تعليقات